حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم
هشام عبد الرازق وزير الدولة لشؤون الأسرى الأسرى والمحررين
قضية الأسرى يجب أن تظل ساخنة!
أنشئت وزارة الدولة لشؤون الأسرى والمحررين قبل عام تقريبا، لكن الذي يتابع عملها وفاعليتها على صعيد رعاية الأسرى والمحررين يتضح له أن الوزارة أنشئت قبل ذلك بكثير. فهذه الوزارة حديثة العهد، لا تتعامل بمنطق البيروقراطية أو الشكليات الإدارية، فكل أسير محرر يستطيع الجلوس مع وزير الدولة لشؤون الأسرى والمحررين بسهولة تامة، وباب مکتبه مفتوح للجميع لا يألو جهدا في تقديم المساعدة بقدر الإمكان. الرأي التقت الأخ هشام عبد الرازق وزیر الدولة لشؤون الأسرى والمحررين فكان هذا الحوار:
*حسب رايكم ما تعريف الأسير بشكل محدد ؟
- الأسير هو من تم اعتقاله لدى إسرائيل على مدار سنوات النضال الفلسطيني سواء كان موقوفا أم موقوفا إداريا أو حوكم أمام محكمة عسكرية إسرائيلية بسبب قيامه باعمال نضالية المصلحة الشعب الفلسطيني، والأسير هو أسير حرب ونحن كشعب فلسطين ومنظمة تحرير وثورة نعتبر أنفسنا في حالة حرب طيلة فترة النضال السابقة.
* كيف تری عمل وزارة شؤون الأسرى والمحررين بعد مضي عام على إنهائها؟ وهل تقوم بالدور الذي تطمح انت إليه شخصية؟
الوزارة مسماها هو وزارة الدولة لشؤون الأسرى والمحررين، وهذا يعني أن هذه الوزارة من حيث البناء الإداري والهيكلي لا تملك هيكلية وزارية، وعندما شكلت الوزارة تم الأخذ بعين الاعتبار أن تكون عنوانا واضحا للأسرى سواء على الصعيد الداخلي الفلسطيني أو على الصعيد التفاوضي السياسي مع الجانب الإسرائيلي أو على الصعيد الدولي. حيث تحظى قضية الأسري باهتمام كبير.
وعند وضع الهيكلية تم الأخذ بعين الاعتبار وجود مؤسسات قائمة تعني بشؤون الأسرى والمحررين، فهناك دائرة الأسرى التي كانت تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، ودائرة التأهيل وهي مؤسسة أنشئت قبل خمسة أعوام بتمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومتين السويسرية والإيطالية، وجميع هذه الدوائر والمؤسسات وضعت تحت مسؤولية وزارة الدولة لشؤون الأسرى والمحررين، بحيث تم تجميع كل ما يتعلق بقضايا الأسرى بكل تفرعاتها.
وزارة شؤون الأسرى والمحررين وطن معنوي للأسرى وعنوان واضح لهم
والخدمات التي تقدمها الوزارة تنقسم إلى شقين، الشق الأول خدمات الأسري داخل السجون، والشق الثاني هو الخدمات التي تقدم للمحررين، وبالنسبة للخدمات التي توفرها الوزارة للأسرى داخل السجون فهي صرف المخصصات للأسرى إضافة إلى صرف (الكنتين) لكافة الأسري، كذلك تغطية نفقات تعليمهم الجامعي، والعمل على مساعدة أبنائهم الذين يتعلمون في الجامعات، والمدارس من خلال إعفائهم من دفع الرسوم التعليمية، أيضا دفع رسوم التامين الصحي لعائلات الأسري.
وهناك متابعة لكل ما يجري داخل المعتقلات والسجون عبر دائرة الاتصال مع الأسري، مع التركيز بصورة رئيسية على متابعة المفاوضات المتعلقة بالأسرى باعتبارها قضية سياسية.
وتقوم الوزارة بجهود من أجل إيجاد فرص عمل للأسرى المحررين في القطاعين العام والخاص إضافة إلى إعطاء قروض من أجل القيام بمشروعات إنتاجية صغيرة.
هناك من يقول ان اسناد شؤون الأسرى إلى وزارة يعني مزيدا من البيروقراطية في تقديم الخدمات للأسرى والمحررين.. ما رأيكم؟
أعتقد أن العكس هو الصحيح، فعندما تكون قضية الأسرى في وزارة شؤون الدولة فهذا يعني مزيدا من الاهتمام، ومزيدا من التخصص وتجنيد كل الإمكانيات والطاقات من أجل خدمة الأسرى، وهذا ما تقوم به الوزارة التي تعتبر وطنا معنويا المجموع الأسرى والمحررين، والسؤال هل الأفضل أن تبقى قضية الأسري محصورة ضمن دائرة في
وزارة الشؤون الاجتماعية..؟ أم الأفضل أن تكون للأسرى وزارة تهتم بهم وتتابع قضاياهم بشكل دائم ومستمر؟؟
استحقاقات الأسرى كبيرة وإمكانياتها متواضعة
* هل تحصل الوزارة على ميزانية كافية لتغطية مجمل هذه النفقات والتكاليف؟
- بدون الميزانيات لا يمكن أن تستمر الوزارة في عملها، فهناك نفقات وتكاليف تصرف بشكل شهري على الاستحقاقات المالية للأسرى بما فيها الكنتين والرسوم الجامعية ومساعدات تقدر ب3 مليون شيكل، وبالتالي فليس بإمكان الوزارة دفع هذه المبالغ دون الحصول على ميزانية مناسبة.
* البعض يتهم الوزارة بالتمييز التنظيمي بين الأسري، من حيث تقديم الخدمات، ما ردكم؟
- هذا غير صحيح، فوزارة شؤون الأسرى والمحررين تعطي جميع الأسرى والمحررين استحقاقاتهم وحقوقهم بشكل متساو تماما، فكل أسير أعزب يتلقی ۷۰۰ شيكل شهرية، وكل أسير متزوج يتلقی ۸۰۰ شيكل والزوجة ۱۰۰ شيكل وكل ابن ۲۰ شيك" هذا هو النظام المعمول به لكافة الأسري بغض النظر عن انتماءاتهم، فالانتماء التنظيمي لا يهمنا بتاتا، الوزارة تقدم خدماتها لأبناء شعبنا الأسرى جميعهم..
لكن العكس هو الصحيح فالأسرى الذين ينضوون تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية هم المغبونون، لأن التنظيمات الإسلامية مثل حماس والجهاد الإسلامي تقومان بدفع مخصصات لأسراها فقط إضافة إلى ما تدفعه السلطة الوطنية لهؤلاء الأسرى.
* ما هي الصعوبات والمشاكل التي تواجه عمل الوزارة في الوقت الحالي؟
- الصعوبات هي أن أعداد الأسري كبيرة، واستحقاقاتهم ايضا كبيرة، ولا تستطيع الوزارة توفير كل ما يرغب به بسبب نقص الإمكانات المادية، ولكنني أستطيع القول إن الأوضاع الحالية التي يعيشها الأسري وعائلاتهم مقبول، ونحن نتطلع دائما إلى الأفضل، لأننا نشعر أن هذه الفئة المناضلة من حقها أن تعيش بكرامة وأن تبقى قضية رعاية الأسرى المحررين على رأس سلم أولويات السلطة الوطنية.
* هل تشعر أن جميع الأسرى راضين عن الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم؟
- كل أسير له طموحاته، والطموح مشروع، والوزارة تقدم خدماتها حسب الإمكانات المتاحة، وهناك أولوية للأسرى بتوظيفهم في مجال عملهم واختصاصاتهم، وهذا بدوره يرجع إلى الخبرة والكفاءة والشهادات العليا التي يحملها الأسير المحرر.
لكن أستطيع القول إن الأغلبية الساحقة من الأسرى تعمل ضمن إطار العمل الوسط، وهم يعملون مثلهم مثل بقية أبناء شعبنا، هناك من الأسرى المحررين من هم أعضاء في المجلس التشريعي ومنهم الوزراء في الحكومة والقيادات في الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومنهم ايضا الجندي والشرطي، فالكل يعمل حسب طاقته وكفاءته وضمن اختصاصه.
*هناك من يطالب بدفع رواتب للاسری المحررين دون عمل، ما تعقيبكم؟
- لا أعتقد أن لدينا الإمكانية للقيام بذلك، هذه مسألة تتطلب إمكانيات مادية كبيرة، فليس في بلادنا بترول أو ذهب أو فضة، بلادنا تمر بأوضاع اقتصادية صعبة، وبالتالي يجب على كل فرد في المجتمع المساهمة في البناء والتنمية، ولا يجوز أن نؤسس جيشا من العاطلين عن العمل، هذا أمر غير مرغوب فيه، ولكن يمكن أن ندفع رواتب دون عمل للأسرى كبار السن الذين لا يستطيعون العمل.
* أين وصلت قضية الأسري على الصعيد السياسي؟
- الكل يعرف أن البنود المتعلقة بقضية الأسرى في اتفاق واي ريفر، لم تنفذها إسرائيل بل هي جمدت الاتفاق بكامله، برفضها تطبيقه، وبالتالي فإن السلطة ترفض الموقف الإسرائيلي وتقوم السلطة الوطنية في الوقت الحالي بحشد المجتمع الدولي لمساندة موقفنا السياسي العادل، والمنادي بإلزام الحكومة الإسرائيلية بالإيفاء بالتزاماتها، ودون تنفيذ استحقاقات السلام فلن يحل السلام في المنطقة وعلى الحكومة الإسرائيلية إطلاق جميع الأسرى دون تسويف ومماطلة لاسيما وأننا مقبلون على مفاوضات الحل النهائي.
*ما موقفكم من مساله زج حكومة الاحتلال بالسجناء الجنائيين بين صفوف الأسرى المطلق سراحهم؟
- هذا السلوك الإسرائيلي مرفوض، وفيه من الإهانة للسلطة الوطنية وللشعب الفلسطيني الكثير، ونحن رفضنا هذا الأمر منذ اللحظة الأولى، واعتبرنا أن ما قامت به الحكومة الإسرائيلية هو من جانب واحد، ويتنافى مع الاتفاق وتم إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص، وموقفنا واضح، دمج السجناء الجنائيين ضمن إطار أسرانا، مخالف للاتفاق وغير أخلاقي.
* كيف تصف لنا أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال؟
بالنسبة لأوضاع أسرانا داخل السجون الإسرائيلية، هناك عدد من المشاكل التي يعاني منها أسرانا واعتبرها مشاكل أساسية، المشكلة الأولى هي مشكلة المعزولين في زنازين انفرادية في أقسام للسجناء الجنائيين اليهود وهؤلاء يتجاوز عددهم الخمسين أسيرا.
المشكلة الثانية هي الأسرى الذين يعانون من أمراض مختلفة، وتنص كل الاتفاقيات الدولية، والاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، على أنه يجب إطلاق سراح جميع الأسرى المرضى، ولكن للأسف الشديد ترفض إسرائيل أن تطلق سراح هؤلاء الأسرى المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مختلفة، والمشكلة الثالثة، هي مسالة السماح للأسري برؤية عائلاتهم، وفرض منع لفترات طويلة، وهذا يتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان، نحن نبذل جهودا كبيرة مع الجانب الإسرائيلي من أجل وقف هذه السياسة اللا إنسانية التي تمس أسرانا وعائلاتهم، وبالإضافة إلى هذه المشاكل الثلاث فهناك الاعتقال الإداري الذي ما زال مستمرا وهو يتنافى مع القانون الدولي وهناك العديد في إسرائيل يطالبون كإنهائه، وهناك استمرار اعتقال الأشبال وصغار السن وهذا أيضا مخالف للاتفاقات، ناهيك عن سياسة التعامل مع الأسرى داخل السجن التي فيها الكثير من التنغيص، لأسرانا.
* ماهي افضل الطرق الممكنة التي من شانها طرح قضية الأسري بصورة فاعلة ومؤثرة؟
- قضية الأسرى يجب أن تبقى في أولويات الأجندة الفلسطينية على الصعيد الرسمي والصعيد الشعبي، وفيما يتعلق بالصعيد الرسمي هذه مسؤولية السلطة الوطنية، وعلى الصعيد الشعبي هذه مسؤولية القوى السياسية الفلسطينية والمؤسسات الشعبية التي يجب أن تبقى هذه القضية على سلم الأولويات، لأننا إذا أردنا لهذه القضية أن تحل يجب أن نبقيها دائما ساخنة، وأعتقد أن قضية الأسرى هي قضية إجماع وطني، يجب أن تبقى كذلك ويجد هذا الاجماع الوطني تعبيره على الأرض ليس فقط تعبيرا كلاميا لفظيا في البرامج بل في التنفيذ على الأرض من خلال الحركة الجماهيرية الحاشدة خلف قضية الأسري بحيث ترتفع إلى المستوى المطلوب فاسرانا يستحقون منا كل تقدير وأن نقف خلفهم بكل قوة.
* ماهي المشاريع المستقبلية لوزارة شؤون الأسرى والمحررين؟
- هناك العديد من المشاريع التي نتطلع إليها من أجل أن نقدم خدمات حقيقية لأسرانا، أولى هذه المشاريع، مشاريع الإسكان، لا سيما ونحن نعرف الوضع الصعب، الذي يعيشه شعبنا واسرانا فيما يتعلق بالسكن، فلا يستطيع الأسير المحرر أن يجد آلاف الدولارات من أجل أن يجد له سكنا لائقا، وبالتالي نطمح إلى مشروع إسكان خاص بالأسرى المحررين يتساوى مع الدخل ونتأمل أن نوفر الدعم المطلوب لذلك، من خلال الدعم العربي والدولي لهذا المشروع ونطمح أيضا في أن نستمر في برامج التأهيل بشكل أوسع، وهنا نقوم بالاتصال مع العديد من الدول من أجل دفع هذا الأمر إلى الأمام.
نشر بمجلة الرأي - تاريخ يونيو 1999 عدد 24
