فلسطين24: أفاد تقرير إخباري، السبت، بأن الإسرائيليين يواجهون فاتورة حرب تقدر بنحو 40 مليار شيكل (11 مليار دولار) مع بداية عام 2025، مما يزيد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية. ويرجح أن تُفاقم هذه التكلفة من الانقسامات السياسية، وسط ارتفاع الضرائب، انخفاض الدخل المتاح، وارتفاع أسعار فواتير الغذاء والمياه والكهرباء.
وفقًا لتقرير وكالة بلومبرغ، تتضمن تقديرات 2025 زيادات ضريبية وخفض الإنفاق، بما في ذلك رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، مما يزيد العبء على الأسر. هذا في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة الإسرائيلية في إعادة صياغة استراتيجيات الأمن الوطني بعد هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023.
ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون أن الإنفاق العسكري سيظل مرتفعًا، مع زيادة ميزانية الدفاع إلى 107 مليارات شيكل في 2025، بزيادة 65% عن ما كانت عليه قبل الحرب. ومع استمرار التمويل عبر القروض الحكومية، تُتوقع ضغوط إضافية على الشعب الإسرائيلي في المستقبل القريب.
تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير جراء الحرب، حيث تراجع البناء والسياحة، وشهدت معظم الصناعات نقصًا في العمالة بسبب الخدمة العسكرية الاحتياطية. كما توقع المحللون أن يؤدي هذا إلى مزيد من الاستقطاب الاجتماعي في إسرائيل، في وقت يواجه فيه المجتمع تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل اقترضت أكثر من 260 مليار شيكل في عام 2024 لتغطية تكاليف الحرب، مما رفع العجز في الميزانية إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بتقليص العجز إلى 4.5% في 2025.
وفقًا لتقرير وكالة بلومبرغ، تتضمن تقديرات 2025 زيادات ضريبية وخفض الإنفاق، بما في ذلك رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، مما يزيد العبء على الأسر. هذا في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة الإسرائيلية في إعادة صياغة استراتيجيات الأمن الوطني بعد هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023.
ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون أن الإنفاق العسكري سيظل مرتفعًا، مع زيادة ميزانية الدفاع إلى 107 مليارات شيكل في 2025، بزيادة 65% عن ما كانت عليه قبل الحرب. ومع استمرار التمويل عبر القروض الحكومية، تُتوقع ضغوط إضافية على الشعب الإسرائيلي في المستقبل القريب.
تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير جراء الحرب، حيث تراجع البناء والسياحة، وشهدت معظم الصناعات نقصًا في العمالة بسبب الخدمة العسكرية الاحتياطية. كما توقع المحللون أن يؤدي هذا إلى مزيد من الاستقطاب الاجتماعي في إسرائيل، في وقت يواجه فيه المجتمع تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل اقترضت أكثر من 260 مليار شيكل في عام 2024 لتغطية تكاليف الحرب، مما رفع العجز في الميزانية إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بتقليص العجز إلى 4.5% في 2025.