فلسطين24: كشفت سلطة النقد عن حجم الأموال التي تم نهبها من خزنات البنوك في قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي استمرت 471 يومًا. وأوضح محمد مناصرة، نائب محافظ سلطة النقد، أن إجمالي الأموال المتوفرة في خزنات البنوك قبل الحرب كان حوالي 290 مليون دولار، تم نهب نحو 180 مليون دولار منها.
وفيما يخص استئناف عمل البنوك في قطاع غزة، أكد مناصرة أن العمل سيبدأ تدريجياً عبر 6-7 فروع من أصل 56 فرعاً كانت تعمل قبل الحرب، مشيراً إلى أن البنوك ستقدم خدماتها المصرفية باستثناء السحوبات النقدية بسبب نقص السيولة وغياب الظروف الأمنية اللازمة لإتمام تلك العمليات.
من جهة أخرى، أشار مناصرة إلى أن القروض الحكومية بلغت نحو 3 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، في حين وصلت قروض موظفي القطاع العام إلى 1.95 مليار دولار، مما يعكس حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة وموظفيها.
وفيما يتعلق بالقروض، أعلن مناصرة عن صدور قرار بقانون من الرئيس محمود عباس لتنظيم آجال القروض وتسهيل سداد الأقساط للمقترضين، خاصة في غزة، حيث سيتم منحهم قروضًا جديدة بفائدة منخفضة لتسديد الأقساط المستحقة حتى منتصف 2024.
كما تناول مناصرة قضية سحب الأموال من الودائع إلى الخارج، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال تم تحويله إلى تركيا، حيث شهدت البلاد زيادة في شراء الفلسطينيين للعقارات هناك.
وأختتم مناصرة بالإشارة إلى ارتفاع قيمة الودائع في البنوك الفلسطينية، التي وصلت إلى 18.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ما يعكس الثقة الكبيرة في النظام المصرفي الفلسطيني على الرغم من الظروف الصعبة.
وفيما يخص استئناف عمل البنوك في قطاع غزة، أكد مناصرة أن العمل سيبدأ تدريجياً عبر 6-7 فروع من أصل 56 فرعاً كانت تعمل قبل الحرب، مشيراً إلى أن البنوك ستقدم خدماتها المصرفية باستثناء السحوبات النقدية بسبب نقص السيولة وغياب الظروف الأمنية اللازمة لإتمام تلك العمليات.
من جهة أخرى، أشار مناصرة إلى أن القروض الحكومية بلغت نحو 3 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، في حين وصلت قروض موظفي القطاع العام إلى 1.95 مليار دولار، مما يعكس حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة وموظفيها.
وفيما يتعلق بالقروض، أعلن مناصرة عن صدور قرار بقانون من الرئيس محمود عباس لتنظيم آجال القروض وتسهيل سداد الأقساط للمقترضين، خاصة في غزة، حيث سيتم منحهم قروضًا جديدة بفائدة منخفضة لتسديد الأقساط المستحقة حتى منتصف 2024.
كما تناول مناصرة قضية سحب الأموال من الودائع إلى الخارج، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال تم تحويله إلى تركيا، حيث شهدت البلاد زيادة في شراء الفلسطينيين للعقارات هناك.
وأختتم مناصرة بالإشارة إلى ارتفاع قيمة الودائع في البنوك الفلسطينية، التي وصلت إلى 18.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ما يعكس الثقة الكبيرة في النظام المصرفي الفلسطيني على الرغم من الظروف الصعبة.