![]() |
الكاتب:
تهديد الرئيس الأمريكي ترامب من أجل إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين وإلا الجحيم بانتظار الشرق الأوسط عامة وقطاع غزة خاصة يؤكد على :
▪︎ الاستمرار في سياسة الانحياز الأعمى والدعم المطلق بلا حدود للكيان الإسرائيلي بسياسته العدوانية التوسعية .
▪︎ انعكاس لنظرته واستراتجيته السادية والديكتاتورية بالتعامل مع الدول الضعيفة عسكرياً بتناقض وازدواجية مع تصريحات سابقة بإنهاء الحروب في العالم، وبإرساء السلام بالشرق الأوسط .
▪︎ إخضاع العالم لسياسته تحت طائلة التدمير، معتمداً على مبدأ القوة الغاشمة لضمان نفوذ وهيمنة ومصالح أمريكا .
▪︎ ضرب بعرض الحائط ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها وأهدافها وبالشرعة الدولية، في تخل وتنصل عن مسؤولياتها كدولة عظمى دائمة العضوية في مجلس الأمن بالعمل على ترسيخ الأمن والسلم الدوليين وإنقاذ الإنسانية والبشرية من ويلات الحروب .
لماذا التهديد والاستخفاف ؟
التهديد الأمريكي ليس بجديد على المنطقة العربية بحدودها وجغرافيتها الواسعة، ولكن اللغة والأسلوب الترامبي الصريح والعلني لم يكن معهوداً، فالضغوط الأمريكية على قادة الدول كانت تتم وراء الكواليس وبلغة الترغيب والترهيب، هذا التغير عائد لعوامل وأسباب عديدة منها :
أولاً: شخصية الرئيس ترامب ومكانته المالية وأسلوبه في التعامل مع موظفيه بلغة الأمر ونقل هذا الأسلوب بتعامله مع قادة العالم الثالث لفرض سياسته وابتزازه لنهب الثروات بشكل خاص .
ثانياً: غياب قطب عالمي مواز لعقود، ما مكن أمريكا من فرض قيادتها وهيمنتها منفردة على الساحة العالمية .
ثالثاً: غياب محور عريض مكون من غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة المتضررة من السياسة الأمريكية يعمل على فرض مصالحه وأمنه عبر تبني موقف موحد يتصدى للمخططات والسياسة الأمريكية، وما غياب التنسيق العملي بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول الاتحاد الأفريقي ودول عدم الانحياز والاكتفاء بإصدار البيانات دون أن ترافقها أية خطوة عملية إلا الدليل .
رابعاً: قبول الغالبية الساحقة من أعضاء الجمعية العامة على الرغم مما تملكه من حقوق لفرض مصالحها وأمنها ووحدة أراضيها بإعلاء سمو الشرعة الدولية، وإرساءً لمبدأ المساواة والعدالة بين جميع الدول، وتنفيذ القرارات الدولية دون ازدواجية وانتقائية بدورها الديكوري التابع والمهيمن عليه من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن خلافاً لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة .
خامساً: القبول ضعفاً أو خوفاً من عدم المبادرة بفرض العقوبات والإجراءات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة بحق الدول المارقة التي ترفض الالتزام بواجباتها كإسرائيل بصفتها دولة عضواً وبعدم تعريض الأمن والسلم الدوليين لخطر من خلال احتلال أراضي دولة أخرى وانتهاك التزاماتها بالتعهد بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وما استمرار الكيان الاستعماري الإسرائيلي برفض إنهاء احتلاله لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دولياً تنفيذاً لمئات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة نتيجة لغياب العمل على إلزام مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته والذي يعمل وكيلاً عن الجمعية العامة بتنفيذ قراراتها دون انتقائية إلا النموذج القائم لهذا الضعف أمام هيمنة دولة أو أكثر من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن عبر استخدام الفيتو خلافاً لهدف تضمينه بميثاق الأمم المتحدة.
سادساً: غياب ردود فعل عالمية منددة ومستنكرة وشاجبة ورافضه لتصريحات ترامب التي تشي بتقويض كامل للسلم الدولي بدءاً بالدول العربية.
هذا الاستخفاف والتهديد يستدعي من قادة الدول العربية الوقوف عنده بجدية وما التصريحات التي صدرت وتصدر عن قيادات أمريكية ووكيلها الإسرائيلي بتغيير خارطة الشرق الأوسط التي تعني ليس فقط الاكتفاء ببسط الهيمنة والنفوذ والسطوة على مفاصل القرار السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني والتكنولوجي فحسب، بل يعني إعادة رسم خريطة جديدة لدول الشرق الأوسط عبر تقسيمها إلى دويلات إثنية وعرقية وطائفية ومذهبية تكفل لأمريكا ضمان نفوذها وهيمنتها لعقود قادمة استباقاً لولادة نظام عالمي متعدد الأقطاب، وما يدور حالياً في سوريا ولبنان والسودان وليبيا والعراق وفلسطين إلا المؤشر على ذلك .
فهل سيبقى أمن ووحدة واستقرار ونهضة الوطن العربي بأقطاره مرهون برضى أمريكا الجمهورية أو الديمقراطية أو كليهما ؟
ألم يحن الوقت لإدراك مدى خطورة القبول والاستكانة أمام مخططات القوى الأجنبية إقليمية أو دولية ؟
آن الوقت للتصدي الجمعي وبموقف موحد برفض تصريحات ترامب وتوجهاته حيال الدول العربية واستمرار انحيازه الأعمى للكيان الاستعماري الإسرائيلي بما يمثله من الخطر الأكبر على أمن واستقرار الدول العربية بدءاً من الدول المحيطة بفلسطين المحتلة، وما الخارطة التي نشرتها في الأيام الأخيرة الخارجية الإسرائيلية باستهداف الدول العربية المجاورة لفلسطين إلا الدليل على خطورة المخطط الاستعماري التوسعي العدواني .
إن مصالح أمريكا في الوطن العربي الكبير أكبر من مصلحته معها، ما يتطلب ويستدعي من قادة الدول الانتقال بالتعامل مع أمريكا إلى مربع الفعل المضاد حفاظاً على استقرارها وسيادتها وذلك ببناء علاقة قائمة على تبادل المصالح دون تبعية وهيمنة، وهنا تكمن أهمية الفصل بطبيعة العلاقة العربية الأمريكية وبعدم ربطها كما تسعى أمريكا بأي شكل بالعلاقة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي المارقة والرافضة للانصياع للقوانين الدولية وتنفيذ القرارات الدولية، بل بشروط قبولها دولة في الأمم المتحدة ومصدر التهديد للأمن القومي العربي ،وما حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، واحتلال إسرائيلي جديد لأراض سورية ولبنانية إلا مثال على الخطر المحدق بالكل العربي والإسلامي.
فلسطين وحريتها ودعم صمود شعبها ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس العنوان والبوصلة والبداية لإحداث النهضة المنشودة نحو حماية الأمن القومي العربي الشامل .
.........
إن مصالح أمريكا في الوطن العربي الكبير أكبر من مصلحته معها، ما يتطلب ويستدعي من قادة الدول الانتقال بالتعامل مع أمريكا إلى مربع الفعل المضاد حفاظاً على استقرارها وسيادتها وذلك ببناء علاقة قائمة على تبادل المصالح دون تبعية وهيمنة.
▪︎ الاستمرار في سياسة الانحياز الأعمى والدعم المطلق بلا حدود للكيان الإسرائيلي بسياسته العدوانية التوسعية .
▪︎ انعكاس لنظرته واستراتجيته السادية والديكتاتورية بالتعامل مع الدول الضعيفة عسكرياً بتناقض وازدواجية مع تصريحات سابقة بإنهاء الحروب في العالم، وبإرساء السلام بالشرق الأوسط .
▪︎ إخضاع العالم لسياسته تحت طائلة التدمير، معتمداً على مبدأ القوة الغاشمة لضمان نفوذ وهيمنة ومصالح أمريكا .
▪︎ ضرب بعرض الحائط ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها وأهدافها وبالشرعة الدولية، في تخل وتنصل عن مسؤولياتها كدولة عظمى دائمة العضوية في مجلس الأمن بالعمل على ترسيخ الأمن والسلم الدوليين وإنقاذ الإنسانية والبشرية من ويلات الحروب .
لماذا التهديد والاستخفاف ؟
التهديد الأمريكي ليس بجديد على المنطقة العربية بحدودها وجغرافيتها الواسعة، ولكن اللغة والأسلوب الترامبي الصريح والعلني لم يكن معهوداً، فالضغوط الأمريكية على قادة الدول كانت تتم وراء الكواليس وبلغة الترغيب والترهيب، هذا التغير عائد لعوامل وأسباب عديدة منها :
أولاً: شخصية الرئيس ترامب ومكانته المالية وأسلوبه في التعامل مع موظفيه بلغة الأمر ونقل هذا الأسلوب بتعامله مع قادة العالم الثالث لفرض سياسته وابتزازه لنهب الثروات بشكل خاص .
ثانياً: غياب قطب عالمي مواز لعقود، ما مكن أمريكا من فرض قيادتها وهيمنتها منفردة على الساحة العالمية .
ثالثاً: غياب محور عريض مكون من غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة المتضررة من السياسة الأمريكية يعمل على فرض مصالحه وأمنه عبر تبني موقف موحد يتصدى للمخططات والسياسة الأمريكية، وما غياب التنسيق العملي بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول الاتحاد الأفريقي ودول عدم الانحياز والاكتفاء بإصدار البيانات دون أن ترافقها أية خطوة عملية إلا الدليل .
رابعاً: قبول الغالبية الساحقة من أعضاء الجمعية العامة على الرغم مما تملكه من حقوق لفرض مصالحها وأمنها ووحدة أراضيها بإعلاء سمو الشرعة الدولية، وإرساءً لمبدأ المساواة والعدالة بين جميع الدول، وتنفيذ القرارات الدولية دون ازدواجية وانتقائية بدورها الديكوري التابع والمهيمن عليه من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن خلافاً لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة .
خامساً: القبول ضعفاً أو خوفاً من عدم المبادرة بفرض العقوبات والإجراءات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة بحق الدول المارقة التي ترفض الالتزام بواجباتها كإسرائيل بصفتها دولة عضواً وبعدم تعريض الأمن والسلم الدوليين لخطر من خلال احتلال أراضي دولة أخرى وانتهاك التزاماتها بالتعهد بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وما استمرار الكيان الاستعماري الإسرائيلي برفض إنهاء احتلاله لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دولياً تنفيذاً لمئات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة نتيجة لغياب العمل على إلزام مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته والذي يعمل وكيلاً عن الجمعية العامة بتنفيذ قراراتها دون انتقائية إلا النموذج القائم لهذا الضعف أمام هيمنة دولة أو أكثر من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن عبر استخدام الفيتو خلافاً لهدف تضمينه بميثاق الأمم المتحدة.
سادساً: غياب ردود فعل عالمية منددة ومستنكرة وشاجبة ورافضه لتصريحات ترامب التي تشي بتقويض كامل للسلم الدولي بدءاً بالدول العربية.
هذا الاستخفاف والتهديد يستدعي من قادة الدول العربية الوقوف عنده بجدية وما التصريحات التي صدرت وتصدر عن قيادات أمريكية ووكيلها الإسرائيلي بتغيير خارطة الشرق الأوسط التي تعني ليس فقط الاكتفاء ببسط الهيمنة والنفوذ والسطوة على مفاصل القرار السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني والتكنولوجي فحسب، بل يعني إعادة رسم خريطة جديدة لدول الشرق الأوسط عبر تقسيمها إلى دويلات إثنية وعرقية وطائفية ومذهبية تكفل لأمريكا ضمان نفوذها وهيمنتها لعقود قادمة استباقاً لولادة نظام عالمي متعدد الأقطاب، وما يدور حالياً في سوريا ولبنان والسودان وليبيا والعراق وفلسطين إلا المؤشر على ذلك .
فهل سيبقى أمن ووحدة واستقرار ونهضة الوطن العربي بأقطاره مرهون برضى أمريكا الجمهورية أو الديمقراطية أو كليهما ؟
ألم يحن الوقت لإدراك مدى خطورة القبول والاستكانة أمام مخططات القوى الأجنبية إقليمية أو دولية ؟
آن الوقت للتصدي الجمعي وبموقف موحد برفض تصريحات ترامب وتوجهاته حيال الدول العربية واستمرار انحيازه الأعمى للكيان الاستعماري الإسرائيلي بما يمثله من الخطر الأكبر على أمن واستقرار الدول العربية بدءاً من الدول المحيطة بفلسطين المحتلة، وما الخارطة التي نشرتها في الأيام الأخيرة الخارجية الإسرائيلية باستهداف الدول العربية المجاورة لفلسطين إلا الدليل على خطورة المخطط الاستعماري التوسعي العدواني .
إن مصالح أمريكا في الوطن العربي الكبير أكبر من مصلحته معها، ما يتطلب ويستدعي من قادة الدول الانتقال بالتعامل مع أمريكا إلى مربع الفعل المضاد حفاظاً على استقرارها وسيادتها وذلك ببناء علاقة قائمة على تبادل المصالح دون تبعية وهيمنة، وهنا تكمن أهمية الفصل بطبيعة العلاقة العربية الأمريكية وبعدم ربطها كما تسعى أمريكا بأي شكل بالعلاقة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي المارقة والرافضة للانصياع للقوانين الدولية وتنفيذ القرارات الدولية، بل بشروط قبولها دولة في الأمم المتحدة ومصدر التهديد للأمن القومي العربي ،وما حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، واحتلال إسرائيلي جديد لأراض سورية ولبنانية إلا مثال على الخطر المحدق بالكل العربي والإسلامي.
فلسطين وحريتها ودعم صمود شعبها ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس العنوان والبوصلة والبداية لإحداث النهضة المنشودة نحو حماية الأمن القومي العربي الشامل .
.........
إن مصالح أمريكا في الوطن العربي الكبير أكبر من مصلحته معها، ما يتطلب ويستدعي من قادة الدول الانتقال بالتعامل مع أمريكا إلى مربع الفعل المضاد حفاظاً على استقرارها وسيادتها وذلك ببناء علاقة قائمة على تبادل المصالح دون تبعية وهيمنة.