 |
| معروف الرفاعي |
الكاتب: معروف الرفاعي
يواجه التعليم الجامعي في فلسطين تحديات كبرى تؤثر بشكل مباشر على جودة المخرجات الأكاديمية ومستقبل الخريجين، فبينما يُفترض أن تكون الجامعات حاضنة للفكر والمعرفة، نجدها اليوم تُعاني من مشكلات متعددة، أبرزها ضعف جودة التعليم، وتدني مستوى الثقافة العامة لدى الطلبة، بالإضافة إلى انحسار الهوية الوطنية لصالح منهجيات أكاديمية سطحية.
تعتمد معظم الجامعات الفلسطينية مناهج دراسية تفتقر إلى التحديث والتطوير، إذ تركز على حشو المعلومات بدلاً من تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي، ولا تُراعي هذه المناهج احتياجات سوق العمل، مما يترك الخريجين غير مؤهلين لممارسة وظائفهم فور التخرج، وكأنهم لم يتلقوا تعليماً جامعياً بالمعنى الحقيقي، بل في بعض الحالات، يصبح مستوى الخريجين أقرب إلى الأمية الوظيفية، حيث يفتقرون إلى المهارات الأساسية المطلوبة في تخصصاتهم.
ومن المشكلات الجوهرية أيضاً، غياب التركيز على الهوية الوطنية داخل المؤسسات الأكاديمية، فالجامعات، التي يُفترض أن تكون رافعة للوعي الوطني، أصبحت تُنتج جيلاً يفتقر للانتماء الحقيقي إلى قضيته وشعبه، ويتزامن ذلك مع توجه الجامعات نحو نماذج تعليمية تُغفل القضايا الوطنية لصالح مخرجات أكاديمية نمطية غير مرتبطة بالواقع الفلسطيني.
باتت الجامعات الفلسطينية تُدار بعقلية تجارية بحتة، حيث أصبح الهدف الأساسي هو تحصيل الرسوم الدراسية، دون أي اهتمام يُذكر بجودة التعليم، فبدلاً من الاستثمار في تطوير الكوادر الأكاديمية وتحسين المناهج، تُركز الجامعات على الربح المادي، الأمر الذي ينعكس سلباً على البيئة التعليمية، ويُضعف مستوى الخريجين.
تعاني الجامعات أيضاً من ضعف في الكادر الأكاديمي، حيث يتم توظيف محاضرين أقل كفاءة، إما بسبب تدني الرواتب أو بسبب عدم توفر الكفاءات المطلوبة نتيجة هجرة العقول الفلسطينية إلى الخارج، بالإضافة إلى ذلك، فإن تأخير صرف رواتب المحاضرين أو عدم ملاءمتها لمستوى المعيشة يؤدي إلى عزوف الأكاديميين عن بذل جهد كافٍ في التدريس والبحث العلمي، مما يؤثر سلباً على جودة التعليم.
بسبب تردي أوضاع الجامعات، يُفضل العديد من الأكاديميين والخريجين البحث عن فرص أفضل خارج فلسطين، مما يفاقم ظاهرة هجرة العقول، هذه الظاهرة تشكل نزيفاً حاداً للمجتمع الفلسطيني، حيث يُحرم الوطن من كوادره الشابة والمتعلمة التي كان يمكن أن تسهم في بنائه وتطويره.
تتحمل وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولية كبيرة في تصحيح هذا المسار من خلال فرض رقابة صارمة على المناهج الجامعية، وإلزام الجامعات بتطوير برامج تعليمية تتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما يجب أن يتم فرض معايير أكثر صرامة على تعيين المحاضرين، وضمان حقوقهم المالية، إضافة إلى تعزيز برامج وطنية تُكرس الهوية الفلسطينية داخل الحرم الجامعي.
في النهاية، يجب أن يكون إصلاح التعليم الجامعي في فلسطين أولوية وطنية، من خلال تطوير المناهج، وتحسين جودة التعليم، وضمان استدامة الكفاءات الأكاديمية داخل البلاد، إذ أن استمرار الوضع الحالي يعني تخريج أجيال غير مؤهلة لمواجهة تحديات المستقبل، مما يُضعف المجتمع الفلسطيني على المدى البعيد، فالوقت قد حان لاتخاذ خطوات جادة نحو تغيير جذري يضع مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار مادي أو إداري.
يواجه التعليم الجامعي في فلسطين تحديات كبرى تؤثر بشكل مباشر على جودة المخرجات الأكاديمية ومستقبل الخريجين، فبينما يُفترض أن تكون الجامعات حاضنة للفكر والمعرفة، نجدها اليوم تُعاني من مشكلات متعددة، أبرزها ضعف جودة التعليم، وتدني مستوى الثقافة العامة لدى الطلبة، بالإضافة إلى انحسار الهوية الوطنية لصالح منهجيات أكاديمية سطحية.
تعتمد معظم الجامعات الفلسطينية مناهج دراسية تفتقر إلى التحديث والتطوير، إذ تركز على حشو المعلومات بدلاً من تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي، ولا تُراعي هذه المناهج احتياجات سوق العمل، مما يترك الخريجين غير مؤهلين لممارسة وظائفهم فور التخرج، وكأنهم لم يتلقوا تعليماً جامعياً بالمعنى الحقيقي، بل في بعض الحالات، يصبح مستوى الخريجين أقرب إلى الأمية الوظيفية، حيث يفتقرون إلى المهارات الأساسية المطلوبة في تخصصاتهم.
ومن المشكلات الجوهرية أيضاً، غياب التركيز على الهوية الوطنية داخل المؤسسات الأكاديمية، فالجامعات، التي يُفترض أن تكون رافعة للوعي الوطني، أصبحت تُنتج جيلاً يفتقر للانتماء الحقيقي إلى قضيته وشعبه، ويتزامن ذلك مع توجه الجامعات نحو نماذج تعليمية تُغفل القضايا الوطنية لصالح مخرجات أكاديمية نمطية غير مرتبطة بالواقع الفلسطيني.
باتت الجامعات الفلسطينية تُدار بعقلية تجارية بحتة، حيث أصبح الهدف الأساسي هو تحصيل الرسوم الدراسية، دون أي اهتمام يُذكر بجودة التعليم، فبدلاً من الاستثمار في تطوير الكوادر الأكاديمية وتحسين المناهج، تُركز الجامعات على الربح المادي، الأمر الذي ينعكس سلباً على البيئة التعليمية، ويُضعف مستوى الخريجين.
تعاني الجامعات أيضاً من ضعف في الكادر الأكاديمي، حيث يتم توظيف محاضرين أقل كفاءة، إما بسبب تدني الرواتب أو بسبب عدم توفر الكفاءات المطلوبة نتيجة هجرة العقول الفلسطينية إلى الخارج، بالإضافة إلى ذلك، فإن تأخير صرف رواتب المحاضرين أو عدم ملاءمتها لمستوى المعيشة يؤدي إلى عزوف الأكاديميين عن بذل جهد كافٍ في التدريس والبحث العلمي، مما يؤثر سلباً على جودة التعليم.
بسبب تردي أوضاع الجامعات، يُفضل العديد من الأكاديميين والخريجين البحث عن فرص أفضل خارج فلسطين، مما يفاقم ظاهرة هجرة العقول، هذه الظاهرة تشكل نزيفاً حاداً للمجتمع الفلسطيني، حيث يُحرم الوطن من كوادره الشابة والمتعلمة التي كان يمكن أن تسهم في بنائه وتطويره.
تتحمل وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولية كبيرة في تصحيح هذا المسار من خلال فرض رقابة صارمة على المناهج الجامعية، وإلزام الجامعات بتطوير برامج تعليمية تتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما يجب أن يتم فرض معايير أكثر صرامة على تعيين المحاضرين، وضمان حقوقهم المالية، إضافة إلى تعزيز برامج وطنية تُكرس الهوية الفلسطينية داخل الحرم الجامعي.
في النهاية، يجب أن يكون إصلاح التعليم الجامعي في فلسطين أولوية وطنية، من خلال تطوير المناهج، وتحسين جودة التعليم، وضمان استدامة الكفاءات الأكاديمية داخل البلاد، إذ أن استمرار الوضع الحالي يعني تخريج أجيال غير مؤهلة لمواجهة تحديات المستقبل، مما يُضعف المجتمع الفلسطيني على المدى البعيد، فالوقت قد حان لاتخاذ خطوات جادة نحو تغيير جذري يضع مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار مادي أو إداري.