فلسطين24: أدان تحالف الاتحادات والنقابات الفلسطينية لمواجهة تداعيات العدوان على غزة بشدة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع وتقييد إدخال المواد الغذائية الأساسية إلى قطاع غزة، واعتبر أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب ترقى إلى سياسة تجويع متعمدة تمارس بحق أكثر من مليوني مدني في القطاع المحاصر للشهر الثالث على التوالي.
وأكد التحالف أن استخدام الغذاء كوسيلة للابتزاز السياسي يخالف المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وينتهك التزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزمها بضمان توفير الغذاء والرعاية الصحية للسكان المدنيين.
وأشار التحالف إلى أن الحصار المشدد واستمرار منع دخول المساعدات رغم تكدّسها على المعابر أدى إلى تفاقم المجاعة في قطاع غزة، معتبرًا أن إدخال أعداد محدودة من شاحنات الإغاثة لا يلبّي أدنى احتياجات السكان، ويُستخدم من قبل الاحتلال كأداة لافتعال الأزمات وزيادة معاناة المدنيين.
وفي هذا السياق، طالب التحالف بـ:
تحرك دولي عاجل وفاعل من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته، لوقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية التي تُشن على الشعب الفلسطيني.
السماح الفوري وغير المشروط بإدخال المواد الغذائية والوقود إلى قطاع غزة، ورفع الحصار الظالم المفروض عليه.
تمكين مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من أداء دورها في قطاع غزة، لضمان الشفافية في إدخال وتوزيع المساعدات ووصولها إلى كافة المواطنين.
رفض محاولات الاحتلال إضعاف دور وكالة الأونروا، محذرًا من خضوع بعض المؤسسات الدولية لشروط الاحتلال الهادفة إلى تصفية الوكالة وإنهاء دورها التاريخي في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
الوقف الفوري لتسييس المساعدات الإنسانية، والتأكيد على أن الغذاء والوقود حقوق إنسانية غير قابلة للمساومة.
دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل فتح المعابر وضمان استمرار تدفق المساعدات دون عوائق.
تشكيل لجنة رقابة دولية مستقلة من الأمم المتحدة للإشراف على إدخال المواد الغذائية والوقود بحرية كاملة، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن حول الجهة المسؤولة عن تعطيل وصول المساعدات.
وأكد التحالف في ختام بيانه على أن حق الإنسان في الغذاء والكرامة لا يجب أن يكون رهينة القرارات العسكرية أو التجاذبات السياسية، مطالبًا بممارسة كل أشكال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار وتمكين السلطة الفلسطينية والمؤسسات الأممية، خاصة الأونروا، من تنظيم عمليات إدخال المساعدات بصورة منظمة وعادلة، باعتبار ذلك ضمانة أساسية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
الموقعون على البيان:
نقابة الصحفيين الفلسطينيين
نقابة المحامين الفلسطينيين
الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
الاتحاد العام للفلاحين الفلسطينيين
الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين
نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين
الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين
الاتحاد العام لطلبة فلسطين
نقابة الخدمات التعليمية الفلسطينية
الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين
الاتحاد العام للجرحى الفلسطينيين
الاتحاد العام للفنانين التعبيريين والتشكيليين الفلسطينيين
وأكد التحالف أن استخدام الغذاء كوسيلة للابتزاز السياسي يخالف المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وينتهك التزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزمها بضمان توفير الغذاء والرعاية الصحية للسكان المدنيين.
وأشار التحالف إلى أن الحصار المشدد واستمرار منع دخول المساعدات رغم تكدّسها على المعابر أدى إلى تفاقم المجاعة في قطاع غزة، معتبرًا أن إدخال أعداد محدودة من شاحنات الإغاثة لا يلبّي أدنى احتياجات السكان، ويُستخدم من قبل الاحتلال كأداة لافتعال الأزمات وزيادة معاناة المدنيين.
وفي هذا السياق، طالب التحالف بـ:
تحرك دولي عاجل وفاعل من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته، لوقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية التي تُشن على الشعب الفلسطيني.
السماح الفوري وغير المشروط بإدخال المواد الغذائية والوقود إلى قطاع غزة، ورفع الحصار الظالم المفروض عليه.
تمكين مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من أداء دورها في قطاع غزة، لضمان الشفافية في إدخال وتوزيع المساعدات ووصولها إلى كافة المواطنين.
رفض محاولات الاحتلال إضعاف دور وكالة الأونروا، محذرًا من خضوع بعض المؤسسات الدولية لشروط الاحتلال الهادفة إلى تصفية الوكالة وإنهاء دورها التاريخي في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
الوقف الفوري لتسييس المساعدات الإنسانية، والتأكيد على أن الغذاء والوقود حقوق إنسانية غير قابلة للمساومة.
دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل فتح المعابر وضمان استمرار تدفق المساعدات دون عوائق.
تشكيل لجنة رقابة دولية مستقلة من الأمم المتحدة للإشراف على إدخال المواد الغذائية والوقود بحرية كاملة، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن حول الجهة المسؤولة عن تعطيل وصول المساعدات.
وأكد التحالف في ختام بيانه على أن حق الإنسان في الغذاء والكرامة لا يجب أن يكون رهينة القرارات العسكرية أو التجاذبات السياسية، مطالبًا بممارسة كل أشكال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار وتمكين السلطة الفلسطينية والمؤسسات الأممية، خاصة الأونروا، من تنظيم عمليات إدخال المساعدات بصورة منظمة وعادلة، باعتبار ذلك ضمانة أساسية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
الموقعون على البيان:
نقابة الصحفيين الفلسطينيين
نقابة المحامين الفلسطينيين
الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
الاتحاد العام للفلاحين الفلسطينيين
الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين
نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين
الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين
الاتحاد العام لطلبة فلسطين
نقابة الخدمات التعليمية الفلسطينية
الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين
الاتحاد العام للجرحى الفلسطينيين
الاتحاد العام للفنانين التعبيريين والتشكيليين الفلسطينيين