فلسطين24: يسود المشهد الليبي حالة من الترقب بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطة سياسية جديدة تخص ليبيا، دون الكشف عن تفاصيلها. وتزايد الاهتمام المحلي بهذه الخطة عقب تصريحات مستشاره للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، التي شدد فيها على أهمية تنظيم انتخابات رئاسية شفافة وعادلة.
يرى محللون سياسيون أن واشنطن قد تتجه نحو تغيير جذري في البنية السياسية الليبية، عبر تعيين مبعوث رئاسي خاص يتمتع بصلاحيات واسعة، ويعمل بالتوازي مع الأمم المتحدة لإعادة تشكيل المشهد الليبي. وتقوم هذه الرؤية على تجميد أو حل المؤسسات الحالية باعتبارها عائقًا أمام الحل، واستبدالها بلجنة وطنية مستقلة تمثل جميع المكونات الليبية، ممن لم يشاركوا سابقًا في أي من أجهزة الحكم.
تشمل هذه المؤسسات البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة، والحكومتين في الشرق والغرب. وقد اقترح عدد من الخبراء الليبيين سابقًا تشكيل لجنة حوار سياسي للإشراف على مسار قانوني جديد للانتخابات والدستور.
توجد أيضًا توقعات بعقد مؤتمر دولي مشابه لمؤتمر الطائف في لبنان، تقوده الولايات المتحدة. وتُطرح ضمن هذا المسار أدوات ضغط منها تفعيل المحكمة الجنائية الدولية وقانون الاستقرار الأميركي لملاحقة معرقلي الحل، مقابل الإفراج المشروط عن الأموال الليبية المجمدة لدعم الحكومة الجديدة.
رغم هذه التوقعات، يستبعد بعض المحللين أن تكون الخطة الأميركية شاملة لجميع الأطراف، مرجحين أن تقوم واشنطن بدعم طرف سياسي واحد ومنحه زمام المبادرة لتنظيم الانتخابات خلال عام واحد، في إطار رغبة أميركية لتثبيت الأمن ومنع الانزلاق إلى حرب جديدة.
من جهة أخرى، ترى أطراف ليبية أن واشنطن قد تتعامل مع المشهد الليبي وفق منطق الصفقات والمصالح، وليس من منطلق ديمقراطي بحت. وتشير عضوة مجلس النواب ربيعة بوراص إلى أن الإدارة الأميركية قد تركز على ضمان مصالحها الاقتصادية، دون السعي لإسقاط كل المؤسسات القائمة، بل إدارة التوازنات السياسية بما يخدم استراتيجيتها.
في سياق متصل، يرى مراقبون أن الخطة الأميركية لن تكون معزولة عن حسابات القوى الدولية والإقليمية المتداخلة في الملف الليبي، وأن فرص نجاحها تعتمد على توافقات أوسع لإعادة رسم الخريطة السياسية في المنطقة.
ويؤكد خبراء في العلاقات الدولية أن هشاشة الوضع الأمني في ليبيا، وتشابك المصالح الأجنبية، يشكلان عامل ضغط كبير على أي خطة دولية، خاصة في ظل وجود أطراف نافذة تعارض أي تدخل خارجي قد يهدد بقاءها في السلطة.
ورغم حديث إدارة ترمب عن خطة سلام مرتقبة، إلا أن بعض الخبراء الأميركيين لا يرون مؤشرات حقيقية على وجود تحول جوهري في السياسة الأميركية تجاه ليبيا، معتبرين أن التصريحات الأخيرة لا تتعدى كونها مبادرات إعلامية، خاصة في ظل غياب الشخصيات الأميركية الرئيسية عن الاجتماعات الدولية الخاصة بليبيا.
القرار الأميركي الأخير بفرض رسوم جمركية شمل ليبيا أيضًا، لكنه لم يتسبب في قلق اقتصادي كبير، نظرًا لمحدودية الصادرات الليبية إلى الولايات المتحدة. ويؤكد خبراء اقتصاد ليبيون أن النفط، وهو الصادر الرئيسي، لم يتأثر بهذه الإجراءات، ويمكن لليبيا بسهولة إيجاد أسواق بديلة لبيعه.
في المحصلة، يبقى المسار الأميركي موضع متابعة واهتمام في ليبيا، وسط انقسام في المواقف الداخلية بين من يرى فيه فرصة لإنهاء الجمود السياسي، ومن يحذر من تدخلات خارجية جديدة قد تعمق الانقسام وتزيد من تعقيد المشهد.
يرى محللون سياسيون أن واشنطن قد تتجه نحو تغيير جذري في البنية السياسية الليبية، عبر تعيين مبعوث رئاسي خاص يتمتع بصلاحيات واسعة، ويعمل بالتوازي مع الأمم المتحدة لإعادة تشكيل المشهد الليبي. وتقوم هذه الرؤية على تجميد أو حل المؤسسات الحالية باعتبارها عائقًا أمام الحل، واستبدالها بلجنة وطنية مستقلة تمثل جميع المكونات الليبية، ممن لم يشاركوا سابقًا في أي من أجهزة الحكم.
تشمل هذه المؤسسات البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة، والحكومتين في الشرق والغرب. وقد اقترح عدد من الخبراء الليبيين سابقًا تشكيل لجنة حوار سياسي للإشراف على مسار قانوني جديد للانتخابات والدستور.
توجد أيضًا توقعات بعقد مؤتمر دولي مشابه لمؤتمر الطائف في لبنان، تقوده الولايات المتحدة. وتُطرح ضمن هذا المسار أدوات ضغط منها تفعيل المحكمة الجنائية الدولية وقانون الاستقرار الأميركي لملاحقة معرقلي الحل، مقابل الإفراج المشروط عن الأموال الليبية المجمدة لدعم الحكومة الجديدة.
رغم هذه التوقعات، يستبعد بعض المحللين أن تكون الخطة الأميركية شاملة لجميع الأطراف، مرجحين أن تقوم واشنطن بدعم طرف سياسي واحد ومنحه زمام المبادرة لتنظيم الانتخابات خلال عام واحد، في إطار رغبة أميركية لتثبيت الأمن ومنع الانزلاق إلى حرب جديدة.
من جهة أخرى، ترى أطراف ليبية أن واشنطن قد تتعامل مع المشهد الليبي وفق منطق الصفقات والمصالح، وليس من منطلق ديمقراطي بحت. وتشير عضوة مجلس النواب ربيعة بوراص إلى أن الإدارة الأميركية قد تركز على ضمان مصالحها الاقتصادية، دون السعي لإسقاط كل المؤسسات القائمة، بل إدارة التوازنات السياسية بما يخدم استراتيجيتها.
في سياق متصل، يرى مراقبون أن الخطة الأميركية لن تكون معزولة عن حسابات القوى الدولية والإقليمية المتداخلة في الملف الليبي، وأن فرص نجاحها تعتمد على توافقات أوسع لإعادة رسم الخريطة السياسية في المنطقة.
ويؤكد خبراء في العلاقات الدولية أن هشاشة الوضع الأمني في ليبيا، وتشابك المصالح الأجنبية، يشكلان عامل ضغط كبير على أي خطة دولية، خاصة في ظل وجود أطراف نافذة تعارض أي تدخل خارجي قد يهدد بقاءها في السلطة.
ورغم حديث إدارة ترمب عن خطة سلام مرتقبة، إلا أن بعض الخبراء الأميركيين لا يرون مؤشرات حقيقية على وجود تحول جوهري في السياسة الأميركية تجاه ليبيا، معتبرين أن التصريحات الأخيرة لا تتعدى كونها مبادرات إعلامية، خاصة في ظل غياب الشخصيات الأميركية الرئيسية عن الاجتماعات الدولية الخاصة بليبيا.
القرار الأميركي الأخير بفرض رسوم جمركية شمل ليبيا أيضًا، لكنه لم يتسبب في قلق اقتصادي كبير، نظرًا لمحدودية الصادرات الليبية إلى الولايات المتحدة. ويؤكد خبراء اقتصاد ليبيون أن النفط، وهو الصادر الرئيسي، لم يتأثر بهذه الإجراءات، ويمكن لليبيا بسهولة إيجاد أسواق بديلة لبيعه.
في المحصلة، يبقى المسار الأميركي موضع متابعة واهتمام في ليبيا، وسط انقسام في المواقف الداخلية بين من يرى فيه فرصة لإنهاء الجمود السياسي، ومن يحذر من تدخلات خارجية جديدة قد تعمق الانقسام وتزيد من تعقيد المشهد.