 |
| د.فوزي علي السمهوري |
الكاتب: د.فوزي علي السمهوري
الكيان الإسرائيلي صنيعة القوى الاستعمارية مستمر في تحديه لإرادة المجتمع الدولي المعبر عنها:
* بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن وعن محكمة العدل الدولية .
* إضافة إلى عدم إلتزامه بمتطلبات العضوية بالأمم المتحدة بأن يكون محباً للسلام والالتزام بميثاقها وبتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤسساتها .
هذا التحدي لم يقابل من قبل مؤسسات الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بالإذعان وتنفيذ القرارات الدولية حتى لا تبقى حبراً على ورق او ديكوراً لدور الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية العامة او لرفع العتب .
أسباب التحدي الإسرائيلي :
من أهم العوامل والأسباب التي مكنت الكيان الاستعماري الإسرائيلي من انقلابه على مبادئ واهداف وميثاق الأمم ورفض تنفيذ اي من القرارات الدولية:
أولاً: دعم المعسكر الأمريكي المطلق للكيان وتبرير جرائمه وانتهاكاته تحت ذريعة الدفاع عن النفس والأمن خلافا لميثاق الأمم المتحدة وللقوانين الدولية .
ثانياً: عدم تصدي المجتمع الدولي للهيمنة الأمريكية العاملة لتوظيف الأمم المتحدة لمصالحها ومصالح أدواتها التي تعمل وكيلا عنها بتقويض الأمن والسلم الدوليين .
ثالثاً: الازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بالحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة إعمالا وتنفيذا لمئات القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ومنها على سبيل المثال القراران رقم ٢٤٢ و٢٣٣٤ وعن الجمعية العامة وعلى راسها قرار رقم ١٠/ ٢٤ الذي طالب سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الإحلالي بإنهاء احتلالها لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة المعترف بها دوليا خلال مدة اقصاها ١٢ شهرا، أي بعد اقل من ثلاثة شهور .
قرارات الجمعية العامة بوقف جرائم الإبادة والتطهير العرقي :
مضى ٢١ شهرا على شن إسرائيل المدعومة والمحصنة امريكيا حرب الإبادة والتطهير العرقي من قصف همجي بابشع انواع الأسلحة الفتاكة بما فيها المحرم دوليا وتدمير شامل وشبه كامل لما يزيد عن ٨٠ % من مساحة قطاع غزة وتهجير قسري بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة حتى بات لم يعد هناك مكان آمن يلجأ إليه الإنسان الفلسطيني الذي يعاني من تهديد خطير لحقه بالحياة ومن مجاعة وكوارث إنسانية نتيجة للحصار الإسرائيلي الشامل بمنع الغذاء والمياه والدواء وتدمير المشافي ومستودعات الغذاء والدواء وفرض عقوبات جماعية وارتكاب كافة اشكال الجرائم المعاقب عليها دوليا وتصنف وفقا للاتفاقية الدولية لمنع جرائم الإبادة الجماعية ولنظام المحكمة الجنائية الدولية بانها جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية دون خوف من المساءلة والعقاب بالرغم من عشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ ومن نماذج القرارات التالية :
● قرارات مجلس الأمن رقم 2728 الصادر في ٢٥ - ٣ - ٢٠٢٤ وقرار رقم ٢٧٣٥ الصادر في ١٠- ٦ - ٢٠٢٤.
● قرارت الجمعية العامة الصادرة في ٢٧ -١٠ - ٢٠٢٣ وفي ١١- ١٢ - ٢٠٢٤ وفي ١٢ - ٦ - ٢٠٢٥.
● قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في ٢٨ - ٣ - ٢٠٢٤ وفي ٢٤ - ٥ - ٢٠٣٤.
جميع ما تقدم من قرارات تضمنت مطالبة إسرائيل:
* بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار.
* إنهاء فوري للحصار وفتح جميع المعابر الحدودية .
* ضمان وصول المساعدات إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة وعلى نطاق واسع.
* التشديد على ضرورة المساءلة لضمان احترام إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي.
* طالبت الدول بإتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان امتثال إسرائيل بالالتزامات الواقعة على كاهلها.
* أكدت على التزامها بحل الدولتين وتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية.
بناء على ما تقدم يبقى السؤال، إلى متى يبقى الكيان الإسرائيلي فوق القانون؟ وإلى متى تبقى امريكا العائق امام تنفيذ القرارات الدولية عبر استخدام تعسفي للفيتو؟ وإلى متى يبقى المجتمع الدولي بغالبية دوله عاجزا عن فرض إرادته؟ وإلى متى ستبقى جميع القرارات التنفيذية مناطة حصرا بموافقة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وإلى متى يتم تمكين الكيان الإسرائيلي من الإفلات من المساءلة والعقاب على انتهاكاته وجرائمه وإدامة احتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ؟
حتى لا تبقى القرارات الدولية حبرا على ورق كما يصفها قادة الكيان الاستعماري الإحلالي الإسرائيلي، على دول العالم الحرة الانتصار لذاتها وصون أمنها ومصالحها، وأن تنتفض من أجل إعمال مبادئ وأهداف وميثاق الأمم بالعدالة والمساواة بين الدول وترسيخ الأمن والسلم الدوليين وإنقاذ الإنسانية من ويلات الحروب وبتصفية الاستعمار عبر:
● تشكيل جبهة دولية عريضة لإلزام مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته بإلزام إسرائيل وفق الجدول الزمني المحدد بقرار الجمعية العامة رقم ١٠ / ٢٤ بإنهاء احتلالها وتنفيذا للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن ذات الصلة تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة.
● التقدم بمبادرة لتعديل ميثاق الأمم المتحدة خاصة إلغاء الصلاحيات التنفيذية المناطة بموافقة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وإلغاء حق النقض "الفيتو".
● كفالة وضمان حق شعوب العالم في العيش والتمتع بالحقوق الأساسية التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية بالحرية والاستقلال وتقرير المصير دونما تمييز وذلك بمواجهة والتصدي بكافة الوسائل لدولة الاستعمار أنما وجد إسرائيل كآخر دولة إستعمار.
فلسطين حريتها واستقلالها كانت وستبقى البوصلة والعنوان لترسيخ مبدأ قوة الحق ونبذ حق القوة... الشعب الفلسطيني ماض بنضاله بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية مدعومة من الدول العربية الشقيقة وفي مقدمتها الأردن حتى دحر المستعمر الإسرائيلي ونيل الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بإذنه تعالى.
الكيان الإسرائيلي صنيعة القوى الاستعمارية مستمر في تحديه لإرادة المجتمع الدولي المعبر عنها:
* بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن وعن محكمة العدل الدولية .
* إضافة إلى عدم إلتزامه بمتطلبات العضوية بالأمم المتحدة بأن يكون محباً للسلام والالتزام بميثاقها وبتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤسساتها .
هذا التحدي لم يقابل من قبل مؤسسات الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بالإذعان وتنفيذ القرارات الدولية حتى لا تبقى حبراً على ورق او ديكوراً لدور الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية العامة او لرفع العتب .
أسباب التحدي الإسرائيلي :
من أهم العوامل والأسباب التي مكنت الكيان الاستعماري الإسرائيلي من انقلابه على مبادئ واهداف وميثاق الأمم ورفض تنفيذ اي من القرارات الدولية:
أولاً: دعم المعسكر الأمريكي المطلق للكيان وتبرير جرائمه وانتهاكاته تحت ذريعة الدفاع عن النفس والأمن خلافا لميثاق الأمم المتحدة وللقوانين الدولية .
ثانياً: عدم تصدي المجتمع الدولي للهيمنة الأمريكية العاملة لتوظيف الأمم المتحدة لمصالحها ومصالح أدواتها التي تعمل وكيلا عنها بتقويض الأمن والسلم الدوليين .
ثالثاً: الازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بالحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة إعمالا وتنفيذا لمئات القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ومنها على سبيل المثال القراران رقم ٢٤٢ و٢٣٣٤ وعن الجمعية العامة وعلى راسها قرار رقم ١٠/ ٢٤ الذي طالب سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الإحلالي بإنهاء احتلالها لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة المعترف بها دوليا خلال مدة اقصاها ١٢ شهرا، أي بعد اقل من ثلاثة شهور .
قرارات الجمعية العامة بوقف جرائم الإبادة والتطهير العرقي :
مضى ٢١ شهرا على شن إسرائيل المدعومة والمحصنة امريكيا حرب الإبادة والتطهير العرقي من قصف همجي بابشع انواع الأسلحة الفتاكة بما فيها المحرم دوليا وتدمير شامل وشبه كامل لما يزيد عن ٨٠ % من مساحة قطاع غزة وتهجير قسري بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة حتى بات لم يعد هناك مكان آمن يلجأ إليه الإنسان الفلسطيني الذي يعاني من تهديد خطير لحقه بالحياة ومن مجاعة وكوارث إنسانية نتيجة للحصار الإسرائيلي الشامل بمنع الغذاء والمياه والدواء وتدمير المشافي ومستودعات الغذاء والدواء وفرض عقوبات جماعية وارتكاب كافة اشكال الجرائم المعاقب عليها دوليا وتصنف وفقا للاتفاقية الدولية لمنع جرائم الإبادة الجماعية ولنظام المحكمة الجنائية الدولية بانها جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية دون خوف من المساءلة والعقاب بالرغم من عشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ ومن نماذج القرارات التالية :
● قرارات مجلس الأمن رقم 2728 الصادر في ٢٥ - ٣ - ٢٠٢٤ وقرار رقم ٢٧٣٥ الصادر في ١٠- ٦ - ٢٠٢٤.
● قرارت الجمعية العامة الصادرة في ٢٧ -١٠ - ٢٠٢٣ وفي ١١- ١٢ - ٢٠٢٤ وفي ١٢ - ٦ - ٢٠٢٥.
● قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في ٢٨ - ٣ - ٢٠٢٤ وفي ٢٤ - ٥ - ٢٠٣٤.
جميع ما تقدم من قرارات تضمنت مطالبة إسرائيل:
* بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار.
* إنهاء فوري للحصار وفتح جميع المعابر الحدودية .
* ضمان وصول المساعدات إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة وعلى نطاق واسع.
* التشديد على ضرورة المساءلة لضمان احترام إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي.
* طالبت الدول بإتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان امتثال إسرائيل بالالتزامات الواقعة على كاهلها.
* أكدت على التزامها بحل الدولتين وتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية.
بناء على ما تقدم يبقى السؤال، إلى متى يبقى الكيان الإسرائيلي فوق القانون؟ وإلى متى تبقى امريكا العائق امام تنفيذ القرارات الدولية عبر استخدام تعسفي للفيتو؟ وإلى متى يبقى المجتمع الدولي بغالبية دوله عاجزا عن فرض إرادته؟ وإلى متى ستبقى جميع القرارات التنفيذية مناطة حصرا بموافقة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وإلى متى يتم تمكين الكيان الإسرائيلي من الإفلات من المساءلة والعقاب على انتهاكاته وجرائمه وإدامة احتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ؟
حتى لا تبقى القرارات الدولية حبرا على ورق كما يصفها قادة الكيان الاستعماري الإحلالي الإسرائيلي، على دول العالم الحرة الانتصار لذاتها وصون أمنها ومصالحها، وأن تنتفض من أجل إعمال مبادئ وأهداف وميثاق الأمم بالعدالة والمساواة بين الدول وترسيخ الأمن والسلم الدوليين وإنقاذ الإنسانية من ويلات الحروب وبتصفية الاستعمار عبر:
● تشكيل جبهة دولية عريضة لإلزام مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته بإلزام إسرائيل وفق الجدول الزمني المحدد بقرار الجمعية العامة رقم ١٠ / ٢٤ بإنهاء احتلالها وتنفيذا للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن ذات الصلة تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة.
● التقدم بمبادرة لتعديل ميثاق الأمم المتحدة خاصة إلغاء الصلاحيات التنفيذية المناطة بموافقة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وإلغاء حق النقض "الفيتو".
● كفالة وضمان حق شعوب العالم في العيش والتمتع بالحقوق الأساسية التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية بالحرية والاستقلال وتقرير المصير دونما تمييز وذلك بمواجهة والتصدي بكافة الوسائل لدولة الاستعمار أنما وجد إسرائيل كآخر دولة إستعمار.
فلسطين حريتها واستقلالها كانت وستبقى البوصلة والعنوان لترسيخ مبدأ قوة الحق ونبذ حق القوة... الشعب الفلسطيني ماض بنضاله بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية مدعومة من الدول العربية الشقيقة وفي مقدمتها الأردن حتى دحر المستعمر الإسرائيلي ونيل الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بإذنه تعالى.