فلسطين24: اسامة العوضي- يوسف ابراهيم
في أسواق غزة لم تعد قيمة النقود مرتبطة فقط بما تحمله من أرقام، بل بشكلها وحالتها. إذ تواجه العملة الورقية من فئة الشيكل، أزمة حقيقية بسبب اهترائها الشديد، ما يجعل كثيرًا من البائعين وأصحاب المحلات يرفضون التعامل بها، رغم حاجة الناس الماسة لكل ورقة نقدية.
وتفاقمت هذه الأزمة بشكل كبير نتيجة الحرب المستمرة على غزة، وما رافقها من رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال أموال جديدة أو بديلة إلى القطاع، مما فاقم من تدهور الوضع النقدي اليومي.
يقول أبو سليم، بائع في أحد الأسواق الشعبية: “الناس تدفع بما تملك، لكن بعض الأوراق وصلت إلى حد التمزق، لا يمكن عدّها أو استخدامها. نحن لا نرفض من قسوة، لكن التجار لا تقبل هذه النقود، وإذا احتفظنا بها نخسر.”
ومع تواصل العدوان الإسرائيلي وتعطّل عمل البنوك، تعتمد غالبية الناس على التعامل النقدي، وسط شح السيولة الورقية وصعوبة الوصول إلى الأموال الإلكترونية. ويقول المواطنون إنهم أصبحوا مضطرين للجوء إلى نقاط صرف غير رسمية أو تجار محليين لسحب الأموال من حساباتهم البنكية، بنسبة خصم تصل إلى 45٪ من قيمة المبلغ.
تقول أم كريم، وهي نازحة من شرق المدينة: “حاولت سحب 1000 شيكل من حسابي عبر أحد التطبيقات، فحصلت على 550 شيكل فقط. اضطررت للقبول، لأني بحاجة للنقود بأي شكل، ولا توجد طريقة أخرى للحصول على السيولة.”
وتُضاف هذه المشكلة إلى أزمة العملة التالفة المنتشرة بشكل كبير، حيث تُرفض الكثير من الأوراق النقدية المهترئة من قبل البائعين والمحلات، ما يخلق توترًا يوميًا بين الناس، ويُضعف القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والنازحة.
يطالب اقتصاديون بضرورة ممارسة ضغط دولي على الاحتلال الإسرائيلي لسماحه بإدخال العملة النقدية الجديدة إلى القطاع بشكل عاجل، بالتوازي مع تفعيل دور البنوك المحلية في جمع واستبدال العملة التالفة، وتوفير آلية سحب آمنة للمواطنين دون خصومات مجحفة.
وفي ظل استمرار الحرب، تبقى النقود في غزة — سواء التالفة منها أو المنقوصة بالخصم — رمزًا صارخًا لحصار اقتصادي خانق، يُثقل كاهل الناس في أبسط تفاصيل حياتهم اليومية.
في أسواق غزة لم تعد قيمة النقود مرتبطة فقط بما تحمله من أرقام، بل بشكلها وحالتها. إذ تواجه العملة الورقية من فئة الشيكل، أزمة حقيقية بسبب اهترائها الشديد، ما يجعل كثيرًا من البائعين وأصحاب المحلات يرفضون التعامل بها، رغم حاجة الناس الماسة لكل ورقة نقدية.
وتفاقمت هذه الأزمة بشكل كبير نتيجة الحرب المستمرة على غزة، وما رافقها من رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال أموال جديدة أو بديلة إلى القطاع، مما فاقم من تدهور الوضع النقدي اليومي.
يقول أبو سليم، بائع في أحد الأسواق الشعبية: “الناس تدفع بما تملك، لكن بعض الأوراق وصلت إلى حد التمزق، لا يمكن عدّها أو استخدامها. نحن لا نرفض من قسوة، لكن التجار لا تقبل هذه النقود، وإذا احتفظنا بها نخسر.”
ومع تواصل العدوان الإسرائيلي وتعطّل عمل البنوك، تعتمد غالبية الناس على التعامل النقدي، وسط شح السيولة الورقية وصعوبة الوصول إلى الأموال الإلكترونية. ويقول المواطنون إنهم أصبحوا مضطرين للجوء إلى نقاط صرف غير رسمية أو تجار محليين لسحب الأموال من حساباتهم البنكية، بنسبة خصم تصل إلى 45٪ من قيمة المبلغ.
تقول أم كريم، وهي نازحة من شرق المدينة: “حاولت سحب 1000 شيكل من حسابي عبر أحد التطبيقات، فحصلت على 550 شيكل فقط. اضطررت للقبول، لأني بحاجة للنقود بأي شكل، ولا توجد طريقة أخرى للحصول على السيولة.”
وتُضاف هذه المشكلة إلى أزمة العملة التالفة المنتشرة بشكل كبير، حيث تُرفض الكثير من الأوراق النقدية المهترئة من قبل البائعين والمحلات، ما يخلق توترًا يوميًا بين الناس، ويُضعف القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والنازحة.
يطالب اقتصاديون بضرورة ممارسة ضغط دولي على الاحتلال الإسرائيلي لسماحه بإدخال العملة النقدية الجديدة إلى القطاع بشكل عاجل، بالتوازي مع تفعيل دور البنوك المحلية في جمع واستبدال العملة التالفة، وتوفير آلية سحب آمنة للمواطنين دون خصومات مجحفة.
وفي ظل استمرار الحرب، تبقى النقود في غزة — سواء التالفة منها أو المنقوصة بالخصم — رمزًا صارخًا لحصار اقتصادي خانق، يُثقل كاهل الناس في أبسط تفاصيل حياتهم اليومية.