.jpeg)
فلسطين24: رزان الحاج
يجلس المزارع نائل معروف في خيمته جنوب قطاع غزة، يتصفح هاتفه المحمول ويقلب صورًا قديمة لمحصول الفراولة الذي كان يستعد لقطفه قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية بأيام قليلة. كانت تلك الصور تذكّره بسنوات من العمل الشاق في أرضه التي تبلغ مساحتها 15 دونمًا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، والتي كانت مصدر رزقه ورزق أسرته.
اليوم، لم يبقَ من تلك الأرض سوى صور على شاشة هاتفه، إذ أصبحت المنطقة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي خلف ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، ولا يمكنه العودة إليها أو الاقتراب منها.
يقول معروف إن خسائره تجاوزت 250 ألف دولار بعد تدمير أرضه ومعداته الزراعية بالكامل، موضحًا أنه فقد 12 آلة زراعية بين جرارات وجرافات، إلى جانب مولد كهربائي تبلغ قيمته 15 ألف دولار. حاول العودة خلال الهدنة في يناير الماضي لزراعة الملوخية والخيار في محاولة للتعافي، لكن ارتفاع تكلفة الري — التي بلغت 600 دولار يوميًا بسبب غلاء الوقود — جعل الزراعة شبه مستحيلة.
ويضيف: “زرعنا على أمل أن نبدأ من جديد، لكن الاحتلال أمرنا بالإخلاء قبل أن نحصد أي شيء، فخسرنا كل ما أنفقناه مجددًا”.
تقول وزارة الزراعة في غزة إن ما يعيشه نائل يعكس واقعًا أوسع، فمعظم المزارعين في القطاع فقدوا أراضيهم ومصادر دخلهم. ويشير المتحدث باسم الوزارة، المهندس محمد أبو عودة، إلى أن “نحو 98% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة متضررة أو لا يمكن الوصول إليها”، موضحًا أن مساحة الأراضي المزروعة قبل الحرب كانت تبلغ 150 ألف دونم تنتج قرابة 500 ألف طن من المحاصيل النباتية سنويًا.
ويضيف أبو عودة أن غزة كانت قبل الحرب تحقق اكتفاءً ذاتيًا في إنتاج الخضار بنسبة 115%، مع فائض للتصدير إلى الضفة الغربية والدول المجاورة، لكن هذا الاكتفاء “انهار بالكامل بعد تدمير البنية الزراعية وفرض القيود على الوصول إلى الأراضي”.
من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر أن انهيار الزراعة في غزة لم يكن مجرد خسارة لقطاع واحد، بل ضربة قاسية للاقتصاد بأكمله. ويقول: “القطاع الزراعي الذي كان يغطي حاجة السكان ويحقق اكتفاءً ذاتيًا دُمّر بنسبة تفوق 95%، ومع توقف النشاط التجاري بنسبة 97% فُقدت أكثر من 100 ألف وظيفة، ما عمّق الأزمة المعيشية ودفع بمئات آلاف الأسر نحو الاعتماد الكامل على المساعدات الإنسانية”.
وتُظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن قيمة الإنتاج الزراعي في غزة بلغت عام 2022 نحو 575 مليون دولار، شكّل منها الإنتاج النباتي 54%، والحيواني 46%، فيما ساهم القطاع الزراعي بنحو 11% من الناتج المحلي، ووظّف 6.7% من القوى العاملة، ما يعكس مكانته الحيوية في الاقتصاد المحلي قبل الحرب.
أما تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) فتؤكد أن أكثر من 98.5% من الأراضي الزراعية في غزة أصبحت متضررة أو غير قابلة للوصول، وأن 71% من البيوت البلاستيكية و82.8% من الآبار الزراعية خرجت عن الخدمة. وتُقدّر الفاو إجمالي الخسائر الزراعية بأكثر من ملياري دولار، في حين تصل تكلفة إعادة الإعمار الزراعي إلى نحو 4.2 مليار دولار. وتشير المنظمة إلى أن استمرار القيود على الحركة والوصول يمنع أي تعافٍ فعلي للقطاع الزراعي، ويهدد الأمن الغذائي لأكثر من 2.2 مليون شخص في القطاع.
طالب المتحدث باسم وزارة الزراعة، المهندس محمد أبو عودة، بتوفير وصول آمن للمزارعين إلى أراضيهم الزراعية، وإدخال مختبرات لفحص التربة لمعرفة ماهية المواد التي قُصفت بها ومدى صلاحيتها للزراعة، إلى جانب توفير المعدات الزراعية والبذور ومولدات الطاقة وشبكات الري، دعمًا لجهود إعادة إعمار الزراعة في القطاع.
يجلس المزارع نائل معروف في خيمته جنوب قطاع غزة، يتصفح هاتفه المحمول ويقلب صورًا قديمة لمحصول الفراولة الذي كان يستعد لقطفه قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية بأيام قليلة. كانت تلك الصور تذكّره بسنوات من العمل الشاق في أرضه التي تبلغ مساحتها 15 دونمًا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، والتي كانت مصدر رزقه ورزق أسرته.
اليوم، لم يبقَ من تلك الأرض سوى صور على شاشة هاتفه، إذ أصبحت المنطقة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي خلف ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، ولا يمكنه العودة إليها أو الاقتراب منها.
يقول معروف إن خسائره تجاوزت 250 ألف دولار بعد تدمير أرضه ومعداته الزراعية بالكامل، موضحًا أنه فقد 12 آلة زراعية بين جرارات وجرافات، إلى جانب مولد كهربائي تبلغ قيمته 15 ألف دولار. حاول العودة خلال الهدنة في يناير الماضي لزراعة الملوخية والخيار في محاولة للتعافي، لكن ارتفاع تكلفة الري — التي بلغت 600 دولار يوميًا بسبب غلاء الوقود — جعل الزراعة شبه مستحيلة.
ويضيف: “زرعنا على أمل أن نبدأ من جديد، لكن الاحتلال أمرنا بالإخلاء قبل أن نحصد أي شيء، فخسرنا كل ما أنفقناه مجددًا”.
تقول وزارة الزراعة في غزة إن ما يعيشه نائل يعكس واقعًا أوسع، فمعظم المزارعين في القطاع فقدوا أراضيهم ومصادر دخلهم. ويشير المتحدث باسم الوزارة، المهندس محمد أبو عودة، إلى أن “نحو 98% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة متضررة أو لا يمكن الوصول إليها”، موضحًا أن مساحة الأراضي المزروعة قبل الحرب كانت تبلغ 150 ألف دونم تنتج قرابة 500 ألف طن من المحاصيل النباتية سنويًا.
ويضيف أبو عودة أن غزة كانت قبل الحرب تحقق اكتفاءً ذاتيًا في إنتاج الخضار بنسبة 115%، مع فائض للتصدير إلى الضفة الغربية والدول المجاورة، لكن هذا الاكتفاء “انهار بالكامل بعد تدمير البنية الزراعية وفرض القيود على الوصول إلى الأراضي”.
من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر أن انهيار الزراعة في غزة لم يكن مجرد خسارة لقطاع واحد، بل ضربة قاسية للاقتصاد بأكمله. ويقول: “القطاع الزراعي الذي كان يغطي حاجة السكان ويحقق اكتفاءً ذاتيًا دُمّر بنسبة تفوق 95%، ومع توقف النشاط التجاري بنسبة 97% فُقدت أكثر من 100 ألف وظيفة، ما عمّق الأزمة المعيشية ودفع بمئات آلاف الأسر نحو الاعتماد الكامل على المساعدات الإنسانية”.
وتُظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن قيمة الإنتاج الزراعي في غزة بلغت عام 2022 نحو 575 مليون دولار، شكّل منها الإنتاج النباتي 54%، والحيواني 46%، فيما ساهم القطاع الزراعي بنحو 11% من الناتج المحلي، ووظّف 6.7% من القوى العاملة، ما يعكس مكانته الحيوية في الاقتصاد المحلي قبل الحرب.
أما تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) فتؤكد أن أكثر من 98.5% من الأراضي الزراعية في غزة أصبحت متضررة أو غير قابلة للوصول، وأن 71% من البيوت البلاستيكية و82.8% من الآبار الزراعية خرجت عن الخدمة. وتُقدّر الفاو إجمالي الخسائر الزراعية بأكثر من ملياري دولار، في حين تصل تكلفة إعادة الإعمار الزراعي إلى نحو 4.2 مليار دولار. وتشير المنظمة إلى أن استمرار القيود على الحركة والوصول يمنع أي تعافٍ فعلي للقطاع الزراعي، ويهدد الأمن الغذائي لأكثر من 2.2 مليون شخص في القطاع.
طالب المتحدث باسم وزارة الزراعة، المهندس محمد أبو عودة، بتوفير وصول آمن للمزارعين إلى أراضيهم الزراعية، وإدخال مختبرات لفحص التربة لمعرفة ماهية المواد التي قُصفت بها ومدى صلاحيتها للزراعة، إلى جانب توفير المعدات الزراعية والبذور ومولدات الطاقة وشبكات الري، دعمًا لجهود إعادة إعمار الزراعة في القطاع.
.jpeg)
