فلسطين24: أضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى القائمة السوداء للجهات المسؤولة عن العنف الجنسي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنماطاً متكررة من الاعتداءات الجنسية ضد الفلسطينيين، والتي تحدث بشكل رئيسي في مراكز الاحتجاز وأثناء الاستجوابات.
واتهم غوتيريش إسرائيل بترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب على الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الفلسطينيين. ووفقاً للتقرير، حددت الأمم المتحدة 31 ضحية العام الماضي، بينهم تسعة فتيان وفتاة واحدة.
وتورطت قوات الاحتلال في أنماط موثقة من العنف الجنسي ضد معتقلين فلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين.
ويشير التقرير إلى أن الاعتداءات الجنسية ارتكبها الجيش الإسرائيلي والشرطة ومصلحة السجون، ومصلحة السجون، ووحدة "اليمام"، بالإضافة إلى القوة 100.
وجاء في التقرير: "شملت الانتهاكات الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب باستخدام أدوات، والاغتصاب الجماعي، والشروع في الاغتصاب، والعنف الجسدي ضد الأعضاء التناسلية، وحالات إطلاق نار مستهدف على الأعضاء التناسلية، ولمس الثديين والأعضاء التناسلية، والتفتيش العاري والتفتيش المهين (لتجاويف الجسم) الذي تم إجراؤه دون مبرر أمني واضح، والإجبار على التعري، والتهديد بالاغتصاب".
بحسب التقرير، تحققت الأمم المتحدة من عدة حوادث عنف جنسي مرتبطة بالنزاعات، بما في ذلك استخدام التعذيب كشكل من أشكال التعذيب، ضد 14 رجلاً و7 نساء و9 فتيان وفتاة واحدة من قطاع غزة والضفة الغربية.
وشملت الانتهاكات الاغتصاب (بما في ذلك باستخدام أدوات)، والاغتصاب الجماعي، والشروع في الاغتصاب، والاعتداء الجسدي على الأعضاء التناسلية، والتفتيش العاري دون مبرر أمني، والإجبار على التعري، والتهديد بالاغتصاب.
يشير التقرير إلى إفلات ممنهج ومستمر من العقاب في هذا الشأن. فعلى سبيل المثال، ذكر التقرير خمسة جنود احتياط من القوة المئة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والذين اتُهموا بالاعتداء الجسدي الخطير في معسكر سديه تيمان سيء السمعه.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من وجود أدلة طبية ومرئية تُثبت إدخال جسم غريب في الشرج، مما أدى إلى إصابات خطيرة، إلا أن لائحة الاتهام لم تتضمن تهمة العنف الجنسي أو الاغتصاب، وفي مارس/آذار 2026 أُسقطت جميع التهم الموجهة إليهم.
يذكر التقرير أن العنف الجنسي ارتُكب بشكل رئيسي أثناء عمليات الاعتقال والاستجواب في عدة معتقلات (مثل سيديه ايمان ، ومجدو، وعوفر، والرملة، وغيرها)، وكذلك عند حواجز التفتيش وأثناء العمليات العسكرية. ويُتهم الجيش الإسرائيلي بالمسؤولية عن العنف الجنسي، إلا أن التقرير لم يذكر على وجه التحديد سوى القوة 100 في هذا السياق.
تُتهم ما تسمى بمصلحة السجون بالتورط في حوادث ضد الاسرى الفلسطينيين، ويشير التقرير صراحةً إلى قواتها الخاصة - وحدة KTAR، التي تُعدّ رأس الحربة في الاستجابة العملياتية السريعة داخل السجون. كما يُذكر تورط وحدة YAM، وهي وحدة الشرطة الخاصة في هذه الحوادث.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنماطاً متكررة من الاعتداءات الجنسية ضد الفلسطينيين، والتي تحدث بشكل رئيسي في مراكز الاحتجاز وأثناء الاستجوابات.
واتهم غوتيريش إسرائيل بترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب على الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الفلسطينيين. ووفقاً للتقرير، حددت الأمم المتحدة 31 ضحية العام الماضي، بينهم تسعة فتيان وفتاة واحدة.
وتورطت قوات الاحتلال في أنماط موثقة من العنف الجنسي ضد معتقلين فلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين.
ويشير التقرير إلى أن الاعتداءات الجنسية ارتكبها الجيش الإسرائيلي والشرطة ومصلحة السجون، ومصلحة السجون، ووحدة "اليمام"، بالإضافة إلى القوة 100.
وجاء في التقرير: "شملت الانتهاكات الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب باستخدام أدوات، والاغتصاب الجماعي، والشروع في الاغتصاب، والعنف الجسدي ضد الأعضاء التناسلية، وحالات إطلاق نار مستهدف على الأعضاء التناسلية، ولمس الثديين والأعضاء التناسلية، والتفتيش العاري والتفتيش المهين (لتجاويف الجسم) الذي تم إجراؤه دون مبرر أمني واضح، والإجبار على التعري، والتهديد بالاغتصاب".
بحسب التقرير، تحققت الأمم المتحدة من عدة حوادث عنف جنسي مرتبطة بالنزاعات، بما في ذلك استخدام التعذيب كشكل من أشكال التعذيب، ضد 14 رجلاً و7 نساء و9 فتيان وفتاة واحدة من قطاع غزة والضفة الغربية.
وشملت الانتهاكات الاغتصاب (بما في ذلك باستخدام أدوات)، والاغتصاب الجماعي، والشروع في الاغتصاب، والاعتداء الجسدي على الأعضاء التناسلية، والتفتيش العاري دون مبرر أمني، والإجبار على التعري، والتهديد بالاغتصاب.
يشير التقرير إلى إفلات ممنهج ومستمر من العقاب في هذا الشأن. فعلى سبيل المثال، ذكر التقرير خمسة جنود احتياط من القوة المئة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والذين اتُهموا بالاعتداء الجسدي الخطير في معسكر سديه تيمان سيء السمعه.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من وجود أدلة طبية ومرئية تُثبت إدخال جسم غريب في الشرج، مما أدى إلى إصابات خطيرة، إلا أن لائحة الاتهام لم تتضمن تهمة العنف الجنسي أو الاغتصاب، وفي مارس/آذار 2026 أُسقطت جميع التهم الموجهة إليهم.
يذكر التقرير أن العنف الجنسي ارتُكب بشكل رئيسي أثناء عمليات الاعتقال والاستجواب في عدة معتقلات (مثل سيديه ايمان ، ومجدو، وعوفر، والرملة، وغيرها)، وكذلك عند حواجز التفتيش وأثناء العمليات العسكرية. ويُتهم الجيش الإسرائيلي بالمسؤولية عن العنف الجنسي، إلا أن التقرير لم يذكر على وجه التحديد سوى القوة 100 في هذا السياق.
تُتهم ما تسمى بمصلحة السجون بالتورط في حوادث ضد الاسرى الفلسطينيين، ويشير التقرير صراحةً إلى قواتها الخاصة - وحدة KTAR، التي تُعدّ رأس الحربة في الاستجابة العملياتية السريعة داخل السجون. كما يُذكر تورط وحدة YAM، وهي وحدة الشرطة الخاصة في هذه الحوادث.