فلسطين24 – وكالات
نفت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن عملية قرصنة استهدفت منصة «بينانس» لتداول العملات المشفرة، وأسفرت عن سرقة أصول رقمية تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار، رافضة اتهامات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) بوقوف مجموعات إلكترونية مرتبطة ببيونغ يانغ وراء الهجوم.
ووصفت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والمسؤولة البارزة في الحزب الحاكم، الاتهامات الأميركية بأنها «خطاب سخيف» و«استفزاز سياسي»، معتبرة أن واشنطن تحاول تصوير بلادها باعتبارها دولة مسؤولة عن الجرائم الإلكترونية العالمية.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي قد أعلن، في 31 أكتوبر/تشرين الأول، أن مجموعة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية، تُعرف باسم «TraderTraitor»، مسؤولة عن سرقة أصول رقمية من منصة بينانس في هجوم وقع يوم 29 أكتوبر.
وأوضح المكتب أن الجهات الأميركية المختصة تتابع حركة الأموال المسروقة، مشيرًا إلى أن منفذي الهجوم يعملون على تحويل الأصول الرقمية عبر شبكات وخدمات مالية لامركزية بهدف إخفاء مساراتها.
وفي المقابل، رفضت بيونغ يانغ هذه الاتهامات، معتبرة أنها تأتي ضمن سياسة أميركية تستهدف تشويه صورتها واتهامها بالوقوف وراء الهجمات السيبرانية.
وتسلط الحادثة الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه منصات تداول العملات المشفرة، وسط مطالبات بتعزيز إجراءات حماية الأصول الرقمية وملاحقة الجهات المسؤولة عن عمليات الاختراق.
وتأتي الاتهامات المتبادلة في ظل استمرار التوتر السياسي والأمني بين واشنطن وبيونغ يانغ، وامتداد الخلافات بين البلدين إلى ملف الأمن السيبراني والعملات الرقمية.
