واشنطن – فلسطين24
شنّ السيناتور الأميركي المستقل بيرني ساندرز هجومًا سياسيًا حادًا على الرئيس دونالد ترامب، متهمًا إياه بعدم احترام الدستور وسيادة القانون، واتباع سياسات تخدم أصحاب الثروات الكبرى على حساب العمال والأسر محدودة الدخل، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.
ووصف ساندرز ترامب، في تصريحات تداولتها وسائل إعلام، بأنه «أخطر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة»، معتبرًا أن سلوكه السياسي وطريقة إدارته للسلطة يشكلان تهديدًا للمؤسسات الديمقراطية الأميركية.
واتهم السيناتور المستقل إدارة ترامب بالفساد والانحياز إلى مصالح أصحاب المليارات والشركات الكبرى، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية التي تتبناها، من وجهة نظره، تزيد الضغوط على الطبقات العاملة وتعمّق التفاوت الاقتصادي.
الدستور في قلب المواجهة
وركّز ساندرز في انتقاداته على ضرورة احترام الدستور الأميركي والقيود المفروضة على السلطة التنفيذية، محذرًا من تداعيات تركّز الصلاحيات في يد الرئيس على استقلال المؤسسات وآليات الرقابة والمساءلة.
وتأتي هذه المواقف ضمن خلاف سياسي متواصل بشأن صلاحيات الرئاسة ودور الكونغرس في مراقبة القرارات الحكومية، إلى جانب الخلافات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية.
انتقادات لنفوذ أصحاب الثروات
وفي الملف الاقتصادي، انتقد ساندرز تأثير كبار الممولين وأصحاب الثروات في الحياة السياسية الأميركية، معتبرًا أن نفوذهم المتزايد ينعكس على القرارات المتعلقة بالضرائب والرعاية الصحية والإنفاق الاجتماعي.
ويرى ساندرز أن معالجة التفاوت الاقتصادي تتطلب الحد من تأثير المال في السياسة، وتعزيز السياسات التي تدعم العمال والأسر ذات الدخل المحدود.
انتخابات الكونغرس تزيد حدة الخلاف
وتتصاعد هذه المواجهة السياسية قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، التي ستحدد تركيبة مجلس النواب وجزء من مجلس الشيوخ.
ودعا ساندرز إلى تعزيز الرقابة البرلمانية على الإدارة الأميركية، معتبرًا أن تغيير موازين القوى داخل الكونغرس يمكن أن يتيح مجالًا أوسع لمساءلة السلطة التنفيذية ومراجعة سياساتها.
وتبقى احتمالات تغيّر الأغلبية داخل الكونغرس مرتبطة بنتائج الانتخابات، فيما لا يؤدي فقدان الحزب الجمهوري أغلبيته تلقائيًا إلى عزل الرئيس، إذ يخضع ذلك لإجراءات دستورية منفصلة.
وتعكس تصريحات ساندرز اتساع الخلاف السياسي في الولايات المتحدة بشأن حدود السلطة الرئاسية، ومستقبل المؤسسات الديمقراطية، وتأثير أصحاب الثروات في صنع القرار.
