لسطين24 – متابعات
كشف معهد السياسات الشعبية اليهودية (JPPI) عن رصد 121 إجراءً وعقوبة وتدبيرًا تقييديًا متعلقًا بإسرائيل في 62 دولة حول العالم، وسط تحذيرات إسرائيلية من احتمال اتساع نطاق هذه الإجراءات لتطال قطاعات اقتصادية وتجارية وأمنية حساسة.
وبحسب قاعدة بيانات جديدة أطلقها المعهد، تشمل الإجراءات المرصودة 93 تدبيرًا ساريًا، و19 إجراءً تاريخيًا، وتسعة إجراءات مقترحة أو قيد التخطيط، في مؤشر على تنوع الضغوط الدولية المرتبطة بالسياسات الإسرائيلية.
وأظهرت البيانات أن القطاع المالي يستحوذ على الحصة الأكبر من التدابير الموثقة، بواقع 40 إجراءً، يليه قطاعا الأمن والدفاع والتجارة بواقع 24 إجراءً لكل منهما، إضافة إلى 14 إجراءً دبلوماسيًا و12 إجراءً قانونيًا.
تحذيرات من انتقال العقوبات إلى الاقتصاد الإسرائيلي
وحذر المدير العام للمعهد، شوكي فريدمان، من أن العقوبات التي تستهدف مسؤولين إسرائيليين أو منتجات المستوطنات قد تتوسع مستقبلًا لتشمل البنوك والشركات والمستثمرين والشركاء التجاريين.
وأوضح أن المخاطر لا تكمن فقط في العقوبات الفردية، وإنما في تراكم الإجراءات وتحولها إلى ضغوط تؤثر على المنظومات الاقتصادية والأمنية التي تعتمد عليها إسرائيل.
إسبانيا تتصدر قائمة الإجراءات
ووفقًا للبيانات التي أوردتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، تصدرت إسبانيا قائمة الدول من حيث عدد الإجراءات المرصودة بعشرة إجراءات، تلتها الولايات المتحدة بثمانية إجراءات، ثم بريطانيا بسبعة، وبلجيكا وتركيا بخمسة إجراءات لكل منهما.
وأشار التقرير إلى أن عدد الإجراءات لا يعكس بالضرورة حجم تأثيرها، إذ قد تكون عقوبة واحدة ذات تداعيات اقتصادية أو سياسية أكبر من عدة إجراءات محدودة.
الخارجية الإسرائيلية تشكك في النتائج
في المقابل، شككت مصادر سياسية إسرائيلية في دقة الخريطة، معتبرة أنها تبالغ في تصوير حجم العقوبات من خلال احتساب إجراءات تستهدف أفرادًا باعتبارها قيودًا أوسع نطاقًا.
وأكدت المصادر أن إسرائيل لم تتعرض حتى الآن لعقوبات اقتصادية جوهرية، مشيرة إلى جهود دبلوماسية لإحباط خطوات أوروبية محتملة، خصوصًا تلك المتعلقة بالاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وبحسب المصادر، ساهمت مواقف دول أوروبية، بينها ألمانيا وإيطاليا والتشيك، في منع اتخاذ إجراءات أوسع داخل المؤسسات الأوروبية.
مخاوف من تغير الموقف الأوروبي
وحذرت المصادر الإسرائيلية من أن استمرار الوضع الحالي ليس مضمونًا، في ظل توجه بعض الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات منفردة بعد تعثر التوصل إلى توافق داخل الاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى أن دولًا مثل إسبانيا وهولندا وأيرلندا تسعى إلى توسيع التدابير التقييدية، بما يشمل التجارة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.
ويعكس التقرير اتساع الانتشار الجغرافي للإجراءات المتعلقة بإسرائيل، مع استمرار الجدل داخل المؤسسات الإسرائيلية بشأن تأثيرها الفعلي وإمكان تحولها مستقبلًا إلى ضغوط اقتصادية ودبلوماسية أوسع.
