فلسطين24 | وكالات
أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا، باولا غافيريا بيتانكور، أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تبدأ بصورة حقيقية إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على ضرورة أن يمتلك الفلسطينيون القرار في تحديد مستقبلهم والمشاركة الفعلية في جهود التعافي وإعادة البناء.
وأوضحت بيتانكور، خلال مؤتمر صحفي، أن إعادة إعمار القطاع تحتاج إلى أكثر من 71 مليار دولار، مؤكدة أن عملية الإعمار لا ينبغي أن تقتصر على ترميم المنازل والطرق والمنشآت المدمرة، بل يجب أن تشمل استعادة الحقوق والخدمات الأساسية وسبل العيش، وإعادة بناء المؤسسات وتعزيز الثقة المجتمعية.
وشددت المقررة الأممية على ضرورة تهيئة الظروف التي تضمن عودة النازحين الفلسطينيين بصورة طوعية وآمنة وكريمة، معتبرة أن النازحين يجب أن يكونوا في صلب القرارات المتعلقة بإعادة الإعمار، بوصفهم أصحاب حقوق وشركاء أساسيين في رسم مستقبل مجتمعاتهم.
وحذرت من أن تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة البناء دون إشراك المجتمعات النازحة قد يؤدي إلى إعادة إنتاج أنماط الإقصاء وعدم المساواة التي أسهمت في تفاقم أزمة النزوح.
وفيما يتعلق بخريطة الطريق المطروحة لإعادة إعمار غزة، أشارت بيتانكور إلى أنها لم تطلع بعد بصورة معمقة على تفاصيلها، لكنها ذكّرت بأن المقررين الخاصين للأمم المتحدة سبق أن دعوا، منذ طرح خطة السلام عام 2025، إلى ضمان ملكية الفلسطينيين للعملية السياسية ومسار التعافي وإعادة البناء.
وتأتي هذه التصريحات في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها قطاع غزة، والحاجة إلى معالجة آثار الدمار والنزوح، بما يضمن استعادة الخدمات الأساسية وحماية حقوق السكان.
