فلسطين 24 – بروكسل | 12 نوفمبر 2026
أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، عزمها دراسة مبادرة شعبية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بعدما جمعت أكثر من 1.1 مليون توقيع من مواطني الدول الأعضاء، على خلفية اتهامات لإسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب المعلومات المعلنة، تجاوزت المبادرة الحد الأدنى المطلوب من التوقيعات في 12 دولة أوروبية، ما يتيح إحالتها إلى المفوضية الأوروبية للنظر في مطالبها وفق الإجراءات القانونية المنظمة للمبادرات الشعبية الأوروبية.
مطالب أوروبية بتعليق الاتفاقية
وتستند المبادرة إلى البنود المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية في اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، مطالبة بمراجعة استمرار الامتيازات التجارية والاقتصادية الممنوحة لإسرائيل في ظل الانتهاكات المنسوبة إليها.
ويرى منظمو المبادرة أن استمرار التعاون الاقتصادي والسياسي دون اتخاذ إجراءات بشأن هذه الانتهاكات يتعارض مع الالتزامات الحقوقية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي.
ماذا يعني وصول المبادرة إلى المفوضية؟
يتيح استيفاء المبادرة للشروط القانونية بدء إجراءات دراستها على المستوى الأوروبي، بما يشمل تقييم مطالبها وتحديد موقف المفوضية منها.
ولا يعني قبول المبادرة للدراسة تعليق الاتفاقية تلقائياً، إذ يتطلب اتخاذ أي قرار بهذا الشأن إجراءات مؤسسية وسياسية إضافية داخل الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه التطورات وسط استمرار النقاش الأوروبي بشأن العلاقات مع إسرائيل، على خلفية الحرب على قطاع غزة والأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، ومطالبات منظمات حقوقية بمراجعة أوجه التعاون الاقتصادي والسياسي معها.
وتترقب الجهات الداعمة للمبادرة موقف المفوضية الأوروبية، وما إذا كانت ستقترح خطوات عملية بشأن اتفاقية الشراكة، التي تشكل أحد الأطر الرئيسية للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
