من يختار الحكام؟ ومن يحاسبهم على حقوق الشعوب؟

في استحضار عنوان الكتاب النثري للشاعر الفلسطيني محمود درويش، في حضرة الغياب، يمكن التفكير في مفارقة إنسانية وسياسية تتعدى حدود الأدب: أن يكون الفلسطيني غائبًا عن صناديق الاقتراع التي تشارك في رسم جانب من حياته وحاضرًا في الوقت نفسه في نتائج الانتخابات والسياسات الدولية،. فهو لا يشارك في انتخاب السلطات التي تتخذ قرارات تمس مصيره وحقوقه، لكنه يظل حاضرًا في نتائجها وتأثيراتها. ومن هنا يظهر سؤال يتعدى حدود السياسة والجغرافيا: من يختار الحكام؟ ومن يحاسبهم على حقوق الشعوب؟

الانتخابات ليست فقط فرصة دورية يذهب فيها المواطنون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم وحكامهم ، بل هي إحدى الأدوات الرئيسية التي تمكّنهم من محاسبتهم وتغيير توجهاتهم وإعادة توزيع موازين القوة بينهم. إلا أن التساؤل الأوسع لا يتعلق فقط بطريقة وصولهم إلى الحكومة، بل بما يعملونه وهم في السلطة، وبالحدود التي يجب أن تربك خططهم السياسية. فالنجاح في الانتخابات يعطي السلطة توكيلا سياسيًا، لكنه لا يعطيها توكيلا كاملا للتصرف في حقوق الآخرين أو تجاهل كرامتهم وحقهم في تقرير مصيرهم.

ومن هذه المنطلق، نرى أن الانتخابات في كلا من البرازيل وصربيا وإسرائيل والولايات المتحدة تقدم أربع تجارب متفاوتة تجتمع عند تساؤل عام: ما حدود شرعية السلطة، وما مسؤوليتها تجاه الشعوب الأخرى؟

من البرازيل إلى صربيا: حين تتحول إرادة الناخب إلى تغيير سياسي

تتبنى البرازيل نظامًا رئاسيًا، ينتخب فيه المواطنون رئيس الجمهورية مباشرة، عبر جولتين انتخابيتين في حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى. وبالرغم من أن الرئيس يتولى السلطة التنفيذية، إلا أنه يتطلب منه بناء توافقات وتحالفات مع الأحزاب داخل البرلمان لتمرير الموازنات والقوانين، وهذا ما يسمى بنظام الرئاسية الائتلافية. وفي انتخابات 2026، تقدم بشكل بسيط فلافيو بولسونارو على الرئيس لويس لولا دا سيلفا في الجولة الأولى، لكن الرئيس لولا استطاع عكس النتيجة في المرحلة الثانية التي حصلت في 25 أكتوبر، ليُعاد اختياره لولاية رئاسية رابعة غير متتالية، بنسبة 51.79% مقابل 48.21% لمنافسه. وهذه النتيجة تؤكد، من ناحية، رفض أغلبية البرازيليين رجوع التوجه اليميني المقترن بعائلة بولسونارو، والذي أثر سلبيا على النواحي الاجتماعية والاقتصادية، ومن ناحية أخرى، تمسكهم بمشروع الرئيس لولا الاجتماعي والسياسي. وفيما يخص حضور وغياب القضية الفلسطينية في الانتخابات البرازيلية، فإن إعادة انتخاب الرئيس لولا له أهمية خاصه ، من خلال ثلاثة مواقف: أولًا، تأييد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ ثانيًا، انتقاد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والدفاع عن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي؛ ثالثًا، المطالبة بوقف الحرب وحماية السكان و تسليم المعونات الإنسانية، ودعم القرارات الأممية المطالبة بإنهاء الاحتلال. وبذلك، تتجاوز دلالة الانتخابات السياسة الداخلية البرازيلية إلى دور الأغلبية من المواطنين في دعم الموقف الانساني والقانوني للرئيس لولا من القضية الفلسطينية والنظام الدولي.

تستخدم صربيا نظامًا برلمانيًا الذي يعتمد على التمثيل النسبي، حيث ينتخب الناخبون القوائم الحزبية، وتتوزع المقاعد حسب الأصوات، فيما تباشر الأكثرية البرلمانية بتشكيل الحكومة واختيار رئيسها. وفي الانتخابات التي حدثت في 25 أكتوبر، حققت القائمة المدعومة من الحركة الطلابية نجاحا واضحا بالفوز ب 140 مقعدًا من 250، متقدمة بذلك على قائمة ألكسندر فوتشيتش، السياسي اليميني القومي الذي أقترن اسمه بتقوية العلاقات العسكرية والسياسية مع إسرائيل. وجاءت هذه النتائج بسبب الاحتجاجات الطلابية المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وبمكافحة الفساد واستعادة استقلال المؤسسات. بالإضافة إلى المطالبة بالإصلاح الداخلي، شمل برنامج الحركة موقفًا جليا من الحرب على غزة، معترضا على التواطؤ مع ما وصفه بالشروع في تدمير وتغييب الشعب الفلسطيني. وهذه الإشارة تكتسب أهمية بسبب ازدياد التضامن العام مع فلسطين في صربيا ومختلف دول العالم، مما يسهل مراجعة توجهات السياسة الخارجية الصربية، وتقوية صلاتها مع فلسطين على مبدأ احترام الحقوق والعدالة الدولية.

بالرغم من اختلاف النظامين السياسيين، إلا أن التجربتين البرازيلية والصربية تلتقيان في حقيقة واحه وهي أن الناخب ليس فقط رقما في صناديق الاقتراع، بل قادرا على إعادة تسوية طريقة الحكم وفرض أولويات جديدة على من يباشر الحكم.

إسرائيل: حين تصبح نتائج الانتخابات اختبارًا لحقوق شعب آخر

على غرار صربيا، تتخذ إسرائيل نظامًا انتخابيًا يعتمد على التمثيل النسبي، حيث ينتخب المواطنون قوائم حزبية، وتتوزع مقاعد الكنيست على 120 مقعدًا تحسب بنسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة. ولتشكيل الحكومة، يقتضي الحصول على دعم 61 عضوًا على الأقل، وبذلك يصبح بناء التوافقات والائتلافات بين الأحزاب جزءًا مهما من العملية السياسية. وفي انتخابات 27 أكتوبر 2026، حصل معسكر اليمين المتطرف الممثل ببنيامين نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر المعارضة، بينم فازت الأحزاب العربية ب 19 مقعدًا، حيث لم يسطع أي منهم من تأمين الأغلبية. وبهذا، اصبحت مفاوضات تشكيل الحكومة مرهونة بإمكانيات الأحزاب على تشكيل تفاهمات بالرغم من الاختلاف السياسي. ولا ترى دلالة هذه النتائج من خلال شكل الحكومة القادمة أو مستقبل نتنياهو، بل أيضا عبر إعادة تشكيل التيارات السياسية داخل المجتمع الإسرائيلي وانقلاباتها على حضور وتغييب القضية الفلسطينية. وبهذه النتائج، يمكننا استنتاج ثلاث نقاط مترابطة: أولًا، إن السباق على تشكيل الحكومة لا يعني حصول تحول في السياسات الإسرائيلية اتجاه الفلسطينيين؛ ثانيًا، يعكس حصول الأحزاب العربية على 19 مقعدًا اعتبارا هاما للمواطنين العرب في الكنيسيت، لكنه يجعلنا نتساءل حول فاعلية هذا التمثيل في السياسات والقرارات؛ ثالثًا، بالرغم من انعقاد الانتخابات الإسرائيلية بشكل دوري، إلا أنه هناك إشكالية تتعلق بالقانون الدولي والديمقراطية، وذلك لأن الآمور لا تُقاس فقط بحرية التصويت وانتظام الانتخابات، بل أيضًا بمدى احترام حقوق الشعوب الأخرى، وخصوصا الشعب الفلسطيني الذي تتأثر حقوقه وحياته بقرارات الاحتلال الذي يغيب حضوره.

الولايات المتحدة: الانتخابات ومساءلة السلطة خارج الحدود

تعتمد الولايات المتحدة نظامًا رئاسيًا اتحاديًا يقوم على الفصل بين السلطات، حيث يُنتخب الرئيس بصورة منفصلة عن الكونغرس، المكوّن من مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وتُجرى انتخابات التجديد النصفي كل سنتين، حيث يتم اعادة انتخاب كل أعضاء مجلس النواب المكون من 435 عضوًا، وذلك لأن مدة عضويتهم عامان، بينما يُنتخب تقريبا ثلث أعضاء مجلس الشيوخ (33 أو 34 عضوًا من أصل 100) لأن مدة عضويتهم هي ست سنوات، حيث يجرى انتخابهم على مراحل من أجل استمرار عمل مجلس الشيوخ. ولا تستهدف هذه الانتخابات انتخاب رئيس جديد، بل إعادة الأغلبية الرقابية والتشريعية داخل الكونغرس، والتي تؤثر على قدرة الإدارة على المضي في سياساتها. وفي انتخابات 3 نوفمبر2026، استرد الديمقراطيون السيطرة على المجلسين، في تحول أعاد توزيع موازين القوى خلال الولاية الرئاسية لدونالد ترامب. و هذه النتيجة تعطي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل، إذ يمتلك الكونغرس مسؤوليات مالية وتشريعية ورقابية تؤثر في المساعدات السياسية والعسكرية الخارجية مما يؤدي هذا التحول إلى مساءلة الإدارة بخصوص دعمها المستمر لإسرائيل، والحرب في غزة، ومدى التزامها بحقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي. بالتأكيد، نتائج هذه الانتخابات الأخيرة التي تأثرت بأصوات الشباب في الشارع الامريكي، الرافض للحرب والاحتلال والتهميش، سيؤدي إلى حدوث تغيير إيجابي، ولو بشكل بسيط، في الموقف الأمريكي اتجاه استحضار حضور عدالة القضية الفلسطينية.

من شرعية الانتخابات إلى مسؤولية العدالة

تكشف التجارب الانتخابية الأربع في البرازيل وصربيا وإسرائيل وامريكا أن صناديق التصويت قادرة على تبديل الحكومات وإعادة توزيع موازين القوى، لكنها لا تستطيع تأمين احترام الإنسان وحقوقه أو نشر العدالة. وبذلك لا بد من التأكيد بأن الديمقراطية لا تُقاس فقط بالانتخابات الدورية، ولا بإمكانية الشعوب في انتخاب حكوماتها، بل باحترام حقوق الأخرين، أو كما يقول درويش "فكر بغيرك.". وبالإمكان أيضا استحضار كتاب الاستشراق ل إدوارد سعيد وكتاب عنف العالم ل إدغار موران لكشف التناقض بين الممارسات الفعلية للقوى العالمية والخطاب السياسي المعلن، وبين الواقع الذي تعيشه الشعوب وأساسيات العدالة والحرية. وفي استحضار كتاب درويش في حضرة الغياب، تظهر المفارقة بشكل أوضح: فلسطين حاضرة في الخطابات والاعتبارات الدولية وفي نتائج الانتخابات، لكنها غائبة عن صناديق الاقتراع التي تأتي بالحكومات التي تحاول تشكيل مستقبلها. فالفلسطينيون لا يشاركون في انتخاب حكومات دول العالم، لكنهم يتأثرون بقراراتها. في النهاية، لا تكتمل الديمقراطية حينما يختار المواطنون حكامهم فقط، بل حينما تحترم هذه السلطات حق الأخرين في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة. وتبقى فلسطين الأرض والإنسان، اخيرا، حفرة العالم التي يقع في منافقين العالم والفجوة الأوضح بين ما يقوله الساسة وما يمارسوه.