ليس الرقم المستهدف للإيرادات المحلية في موازنة 2027، والبالغ 10.9 مليار دينار، رقماً مالياً عادياً. فهو يزيد بنحو 11% على تقديرات عام 2026، أي بما يقارب 1.1 مليار دينار في عام واحد. والسؤال الاقتصادي هنا لا يتعلق فقط بإمكان تحقيق الرقم، بل بمصدره وأثره في السوق: هل يأتي من توسيع الاقتصاد المنظم، أم من رفع كلفة الالتزام على المنشآت التي تعمل أصلاً داخل النظام؟
تكتسب الإجابة أهمية إضافية لأن مشروع الموازنة يستهدف إنفاقاً إجمالياً بقيمة 13.7 مليار دينار، منها 1.7 مليار للإنفاق الرأسمالي، بزيادة 18% عن تقديرات 2026. وينخفض العجز بعد المنح من 2.1 مليار دينار إلى ملياري دينار. وهذا يعني أن جزءاً كبيراً من الزيادة المتوقعة في الإيرادات ليس فائضاً مريحاً، بل مورد مطلوب لتمويل الاستثمار والخدمات والحماية الاجتماعية، وللمحافظة على مسار ضبط الدين العام.
الاقتصاد يدخل هذه المرحلة من موقع استقرار نسبي. فقد نما الناتج المحلي الحقيقي 2.94% في النصف الأول من 2026، وبلغ التضخم 2.26% خلال الأشهر التسعة الأولى، فيما وصلت الاحتياطيات الأجنبية إلى 27.5 مليار دولار في تشرين الأول. لكن الاستقرار الكلي لا يعفي السياسة المالية من اختبار أدق: كيف ترفع إيراداتها من دون أن تضعف قدرة الأعمال الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار والتشغيل؟
هنا تتقدم الفوترة الوطنية الإلكترونية من كونها أداة إجرائية إلى جزء من هندسة القرار الاقتصادي. فالنظام يضم نحو 156 ألف مكلف ويصدر أكثر من مليون فاتورة يومياً. وهذا يتيح للإدارة الضريبية أن تقارن بين الفواتير والإقرارات والبيانات المالية، وأن توجه التدقيق إلى الحالات التي تظهر فيها مؤشرات عدم اتساق، بدلاً من الاعتماد على إجراءات عامة واسعة الكلفة.
قوة البيانات لا تعني أن القرار أصبح آلياً. فهندسة القرار تبدأ بالتمييز بين المعلومة الموجودة في قاعدة البيانات، والمعلومة التي كانت متاحة فعلاً للتحقق في وقت محدد، والمعلومة التي عرفها صاحب القرار وفهم دلالتها. وقد تكشف مراجعة لاحقة عن فجوة في الإفصاح، لكن ذلك لا يثبت أن المخالفة كانت واضحة أو قابلة للإثبات قبل اكتمال الأدلة. وفي المقابل، لا ينبغي أن تتحول صعوبة الوصول إلى المعلومة إلى ذريعة لتأجيل المعالجة.
هذا التمييز يحمي الإصلاح من خطأين متعاكسين: التساهل مع نشاط يكرر العمل خارج النظام، أو معاملة كل فجوة رقمية بوصفها تهرباً متعمداً. فالمنشأة الصغيرة قد تواجه كلفة نظام محاسبي، أو ضعفاً في المعرفة الرقمية، أو تعدد الجهات التي تطلب منها التسجيل والاشتراك. أما المنشأة التي تبيع وتوظف وتتعامل نقداً خارج الفاتورة والضمان، فهي لا تخفض كلفتها فقط، بل تضع منافسها الملتزم أمام سوق غير متكافئ.
لهذا لا تقاس فعالية القرار بعدد الفواتير الصادرة، بل بما إذا كانت الفوترة قد نقلت نشاطاً جديداً إلى الاقتصاد المنظم. الإيراد الناتج عن تسجيل منشأة كانت تعمل خارجه يوسع القاعدة الضريبية، ويزيد تغطية الضمان الاجتماعي، ويجعل مبيعاتها قابلة للإثبات أمام البنوك وسلاسل التوريد والعطاءات. أما التركيز على المكلفين المعروفين فقط، فيحسن الحصيلة في الأجل القصير لكنه لا يعالج الفجوة التنافسية التي يصنعها اقتصاد الظل.
وفي هذا السياق، لا تصبح تقنيات الذكاء الاصطناعي أو البلوك تشين هدفاً بحد ذاتها. قيمتها تتحدد بقدرتها على معالجة فجوة واضحة: تدقيق أسرع، أو تتبع أدق، أو خفض كلفة الامتثال، أو حماية أفضل من التلاعب. أما استخدامها من دون تحديد للمشكلة والجهة المسؤولة عن القرار وحق المكلف في التصحيح والاعتراض، فينقل التعقيد من الورق إلى الشاشة فقط.
كما أن مراجعة الإعفاءات الجمركية، وهي جزء من مسار الإصلاح المقبل، تحتاج إلى القراءة نفسها. فالإعفاء غير المنتج أو غير الشفاف يضعف العدالة ويستنزف الإيراد، لكن إلغاء إعفاء يمس مدخلات صناعة تصديرية أو دواء أو غذاء من دون تقدير قطاعي قد يرفع الكلفة ويخلق حوافز جديدة للتهريب أو الانكماش.
صندوق النقد يتوقع نمواً بنحو 3.1% في 2027، مع استمرار الحاجة إلى خفض الدين وتعزيز الاستثمار. لذلك فإن القرار الضريبي الأكثر كفاءة ليس الذي يطارد رقماً في نهاية السنة، بل الذي يجعل الدخول إلى الاقتصاد المنظم أقل كلفة وأكثر منفعة من البقاء خارجه.
في 2027، لن يكون الاختبار في قدرة الدولة على جمع ضريبة أعلى وحدها، بل في قدرتها على تصميم قرار عادل: قرار يحدد ما الذي نعرفه، وما الذي يجب التحقق منه، ومتى نتحرك، وكيف نراجع الأثر. عندها تصبح الإيرادات نتيجة لنمو اقتصاد منظم، لا بديلاً عنه.
