انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أنه يندرج ضمن نمط من العقاب الجماعي ويزيد القيود على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم.
وقالت المتحدثة باسم المكتب في الأرض الفلسطينية المحتلة مي الشيخ في تصريح صحفي، الليلة الماضية: "إن القرار جاء عقب تقارير عن مقتل جنديين إسرائيليين على يد مسلحين فلسطينيين في الخليل"، مشيرة إلى إغلاق مداخل المدينة ومخارجها والحرم الإبراهيمي أمام المصلين.
وحذر المكتب من تداعيات الإغلاق على موسم قطف الزيتون، إذ تحول القيود دون وصول آلاف المزارعين إلى بساتينهم، بالتزامن مع توثيق أكثر من 160 هجومًا للمستعمرين خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر، شملت إطلاق النار وإحراق الممتلكات وسرقة المحاصيل وإتلاف الأشجار.
وأضاف أن الاعتداءات طالت أيضًا ممثلين دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وصحفية دولية.
واعتبر أن قيود الحركة جزء من منظومة هيمنة وفصل عنصري وسياسة تستهدف ضم الأراضي ودفع الفلسطينيين إلى النزوح، بحسب وصفها، مؤكدة أن تشديدها منذ أكتوبر 2023 يعرقل وصول السكان إلى المدارس وأماكن العمل وعودتهم إلى منازلهم، وداعية إلى عدم السماح باستمرارها.
