مطالبات للجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الإبادة الإنجابية بغزة

فلسطين 24 – غزة

قدمت مؤسسات حقوقية وقانونية عربية ودولية إحاطة رسمية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، طالبت فيها بفتح تحقيق متخصص في جرائم الإبادة الإنجابية المحتملة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، على خلفية استهداف مرافق الصحة الإنجابية وتدمير مراكز الخصوبة والولادة خلال الحرب الإسرائيلية.

وأكدت المؤسسات أن الانتهاكات الموثقة لا تقتصر على تدمير المنشآت الصحية، بل تشمل استهداف النساء الحوامل والمواليد الجدد، وتدمير الظروف الصحية والإنسانية اللازمة لاستمرار الحياة والإنجاب، ما يثير تساؤلات قانونية بشأن مدى انطباق أحكام جريمة الإبادة الجماعية.

تدمير مراكز الخصوبة وحرمان الفلسطينيين من الإنجاب

وسلطت الإحاطة الضوء على تدمير مركز البسمة للإخصاب في قطاع غزة، وما ترتب عليه من فقدان عينات ومواد إنجابية، وضياع فرص مستقبلية للإنجاب.

كما تناولت الانهيار الواسع في خدمات الحمل والولادة ورعاية الأطفال حديثي الولادة، نتيجة تدهور المنظومة الصحية والقيود المفروضة على إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

واستندت المؤسسات إلى تقارير أممية وحقوقية، بينها تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الصادرة في مارس وسبتمبر 2025، ووثائق صادرة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنتدى الدولي للعدالة.

مطالب بالتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية

وطالبت المؤسسات مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفحص مدى انطباق المادة السادسة من نظام روما الأساسي على الانتهاكات المرتبطة بالصحة الإنجابية في غزة.

وتشمل الأفعال التي دعت إلى التحقيق فيها إلحاق الأذى الجسدي أو العقلي الجسيم بأفراد الجماعة، وفرض ظروف معيشية يقصد بها إهلاكها كلياً أو جزئياً، واتخاذ تدابير تستهدف منع الإنجاب داخلها.

كما دعت إلى التحقيق في احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مرتبطة بهذه الانتهاكات.

دعوات لتوثيق شهادات النساء وحفظ الأدلة

وشددت المؤسسات على ضرورة تخصيص محور تحقيق مستقل للجرائم المرتبطة بالصحة الإنجابية، يشمل تدمير مراكز الخصوبة ومرافق الولادة، وتحديد مصير العينات والمواد الإنجابية المخزنة.

وطالبت بجمع شهادات الناجيات والنساء الحوامل والمرضى والطواقم الطبية، وحفظ الأدلة وفق المعايير الدولية، إلى جانب تحديد المسؤولية الجنائية الفردية لكل من يثبت تورطه في التخطيط أو إصدار الأوامر أو التنفيذ أو تسهيل هذه الأفعال، وفق المادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي.

تحذيرات من تهديد مستقبل الأجيال الفلسطينية

وأكدت المؤسسات أن استهداف الصحة الإنجابية لا يمثل اعتداءً على المرافق الطبية فحسب، بل يمس بصورة مباشرة حقوق الفلسطينيين في الحياة والصحة والإنجاب، ويهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وأوضحت أن هذه الأفعال قد تندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية إذا ثبت توافر أركانها القانونية، بما فيها القصد الخاص المطلوب بموجب القانون الدولي.

ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى التعامل مع الإحاطة بصورة عاجلة، وفتح تحقيق مستقل وشامل يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي يثبت ارتكابها، ومنع الإفلات من العقاب.