فلسطين24 – رام الله | 17 نوفمبر 2026
أعلن وزير المالية الفلسطيني اسطفان سلامة عن توقعات بحصول الحكومة الفلسطينية على منحة مالية جديدة من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الموازنة العامة والتخفيف من حدة الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.
وأوضح سلامة أن المنحة المرتقبة ستُوزع بواقع 150 مليون دولار لدعم الموازنة العامة، و150 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تُصرف على دفعتين، الأولى قبل نهاية العام الجاري، والثانية خلال الربع الأول من عام 2027.
تحركات دولية لاستعادة أموال المقاصة
وأكد وزير المالية استمرار الجهود الدولية لاستعادة أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل منذ 19 شهراً، مشيراً إلى تصاعد الضغوط الدولية للإفراج عن هذه الأموال.
وكشف عن تحركات استثنائية خلال الأسبوع الجاري بالتعاون مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، بهدف دفع الجانب الإسرائيلي إلى الاستجابة للمطالب الفلسطينية.
وأشار سلامة إلى أن الحكومة تعمل على مسارين متوازيين، يتمثل الأول في إطلاق حملة دولية لاستعادة أموال المقاصة، بينما يركز الثاني على حشد المزيد من المساعدات الدولية لضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات الأساسية.
90 مليون شيكل لدعم المستشفيات
وفيما يتعلق بالأزمة المالية التي تواجه القطاع الصحي، أعلن سلامة تخصيص 90 مليون شيكل للمستشفيات في الضفة الغربية خلال نوفمبر الجاري.
وأوضح أن وزارة المالية تسعى إلى توفير موارد إضافية لدعم المستشفيات وموردي الأدوية، سواء من الخزينة العامة أو المساعدات الدولية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية.
مليون فاتورة عبر تطبيق «يبوس»
وكشف وزير المالية أن عدد الفواتير المسددة عبر تطبيق «يبوس» بلغ مليون فاتورة، مشيراً إلى أن التطبيق يستفيد منه أكثر من 80 ألف أسرة بصورة مباشرة.
وأكد استمرار العمل على توسيع خدمات التطبيق، باعتباره إحدى أدوات الحماية الاجتماعية.
رواتب الموظفين.. لا موعد محدداً للصرف
وبشأن رواتب موظفي القطاع العام الفلسطيني، أكد سلامة أنه لا يمكن الإعلان عن موعد محدد لصرفها خلال جلسة مجلس الوزراء.
وأوضح أن وزارة المالية تواصل جهودها لتوفير السيولة المالية اللازمة، على أن يُعلن موعد صرف الرواتب خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل أزمة مالية متواصلة تواجهها الحكومة الفلسطينية، نتيجة احتجاز أموال المقاصة وتراجع الموارد المتاحة لتغطية الالتزامات الحكومية.





