عشرون مليون دولار، ومجلس تشكّل تحت عنوان الإشراف على قطاع غزة، واتُّخذت القاهرة مقراً لاجتماعاته وتحركاته. لكن السؤال الذي يفرض نفسه بعد مرور الوقت: ماذا فعل هذا المجلس من أجل غزة؟ وماذا قدّم لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العصر الحديث؟
حتى الآن، لا يبدو أن المواطن في قطاع غزة قد لمس شيئاً من وجود هذا المجلس. فلا مساعدات كافية وصلت، ولا حلول عملية ظهرت، ولا خطوات ملموسة أنقذت الناس من مأساتهم المتواصلة.
أتخيل المشهد داخل أروقة المجلس: اتصالات هاتفية، ورسائل إلكترونية، واجتماعات، وأحاديث ونقاشات، وربما بيانات يجري تداولها خلف الأبواب المغلقة. لكن أين غزة من كل ذلك؟ وأين المواطن الغزي من أجندة مجلس يفترض أنه تشكّل من أجل معالجة أوضاعه والإشراف على شؤونه؟
غزة تغرق مجدداً بمياه الأمطار، وتتكرر المأساة للعام الرابع، فيما آلاف العائلات تعيش في خيام مهترئة، وتحت أسقف لا تقيها البرد ولا المطر. البيوت مدمرة، والطرقات غارقة، والمشردون ينتظرون حلاً لا يأتي.
وماذا عن الجرحى الذين فقدوا أطرافهم؟ وماذا عن ذوي الإعاقة، ومرضى السرطان والسكري والقلب؟ وماذا عن المنظومة الصحية التي وصلت إلى حافة الانهيار، في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وتعثر العلاج؟
هذه ليست تفاصيل هامشية يمكن تأجيلها إلى اجتماعات لاحقة، بل هي جوهر المهمة التي تشكّل المجلس من أجلها.
ليس هذا هجوماً على أشخاص المجلس أو على أعضائه، وإنما مساءلة سياسية وأخلاقية لأدائه وسلوكه وإجراءاته. فالمسؤولية لا تُقاس بعدد الأعضاء، ولا بحجم الموازنات المرصودة، ولا بعدد الاجتماعات والاتصالات، وإنما بما يتحقق على الأرض وبما يلمسه المواطن من نتائج.
أي مجلس سلام هذا الذي لا يتحدث إلى الناس، ولا يخرج بمؤتمر صحفي يضعهم في صورة ما أنجزه وما أخفق في تحقيقه؟ وأي مجلس يتولى مسؤولية قطاع منكوب، ولا يستطيع، حتى الآن، أن يقدم اختراقاً ملموساً في إدخال المساعدات الغذائية والطبية والاحتياجات الإنسانية؟
إن إدارة قطاع غزة عن بُعد، من القاهرة أو غيرها، لا يمكن أن تكون بديلاً عن الحضور الفعلي بين الناس، والاستماع إلى احتياجاتهم، ومتابعة تنفيذ الحلول على الأرض. فغزة ليست ملفاً إدارياً يُدار بالريموت كنترول، وليست أرقاماً في تقارير أو بنوداً في موازنات.
إن وجود مجلس يحمل اسم السلام، من دون أن يترجم هذا الاسم إلى مساعدات وإنقاذ وإغاثة وحلول، يطرح سؤالاً أكبر من مجرد الإخفاق الإداري: هل أصبح وجوده غطاءً شكلياً يعفي الأطراف الدولية من مسؤولياتها، ويوفر لإسرائيل ذريعة للقول إن هناك جهة تتولى إدارة القطاع، بينما تستمر الكارثة الإنسانية على حالها؟
إن السلام لا يُصنع بالأسماء، ولا بالتصريحات، ولا بالاجتماعات المغلقة. السلام يبدأ بإنقاذ إنسان، وإيواء مشرد، وعلاج مريض، وإعادة فتح المستشفيات، وإدخال الغذاء والدواء، وإزالة الركام، وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة.
وإذا كان هذا المجلس غير قادر على القيام بمهماته، وغير قادر على انتزاع خطوات عملية لمساعدة سكان غزة، فما مبرر استمراره؟ ولماذا تُرصد له الأموال وتُصرف الرواتب، فيما المواطن الذي يفترض أن يكون محور عمله لا يرى أثراً لوجوده؟
من يتولى المسؤولية عليه أن يتحمل تبعاتها، ومن لا يستطيع حمل الأمانة، فعليه أن يفسح المجال لمن يستطيع.
غزة لا تحتاج إلى مجلس آخر يتحدث باسمها من وراء المكاتب، ولا إلى مؤسسات تكتفي بتبادل الرسائل والاجتماعات. غزة تحتاج إلى فعل، وإلى قرارات، وإلى إنقاذ عاجل.
مجلس سلام لا يصنع سلاماً، ولا يوفر إغاثة، ولا ينقذ حياة، ولا يخفف معاناة الناس، ماذا بقي من مبررات وجوده؟
حتى الآن، يبدو أن مجلس السلام حاضر في الاسم، غائب في الفعل، وأن المواطن الغزي ما زال خارج حساباته.
إنه مجلس غائب… وضمير مستتر
