وكالة فلسطين 24 الإخباريةالبث المباشر
EN
عاجل
1/3
رأي

المقاومة الذكية: استراتيجية الصمود الشامل

ع
عبد الكريم عويضة
4 دقائق
حجم الخط:
Xواتساب
عبد الكريم عويضة
كاتب رأي

عبد الكريم عويضة

في ظل الواقع المعقد الذي يواجه الشعب الفلسطيني، وما يفرضه المشهد الاقتصادي والميداني من قيود مشددة على الحركة، إلى جانب الأزمات المتكررة في السيولة النقدية، وغيرها من المعوقات التي يفرضها الاحتلال ارهاب مستوطنيه، لم تعد أدوات المواجهة وثوابت الصمود محصورة في أنماطها التقليدية التي عرفتها العقود الماضية. وتزداد هذه الضرورة إلحاحاً أمام انسداد الأفق السياسي وتغير المشهد داخل مؤسسة الحكم في إسرائيل؛ فحتى مع محاولات إعادة تشكيل المشهد السياسي الإسرائيلي والسعي للتخلص من حكومة أقصى اليمين الفاشية، فإن البدائل المطروحة—وإن بدت أقل تطرفاً في شكلها—تظل محمولة على ذات التوجهات اليمينية المؤسسية التي ترفض مطلقاً الاستجابة للحقوق الوطنية الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة. يرافق ذلك عجز واضح في المنظومة الدولية ومجلس السلام عن فرض آليات عمل ميدانية تُنهي المعاناة في قطاع غزة أو تضع حداً للاستنزاف القائم.

وفي قراءة موضوعية لدروس الماضي القاسية وقسوة التجارب التي مر بها الشعب الفلسطيني—لا سيما تداعيات أحداث السابع من أكتوبر وانعكاساتها الكارثية، وما كرسه الانقسام الداخلي المأساوي والتدخلات الخارجية المقيتة في الشأن الفلسطيني من استنزاف للقدرات وتشتيت للقرار الوطني المستقل—يتأكد اليوم وبشدة، أكثر من أي وقت مضى، حتمية تبني خيار ما يمكن تسميته "المقاومة الذكية". إن استخلاص هذه العبر يفرض علينا مغادرة مربعات المغامرات العشوائية والارتهان للأجندات الإقليمية، نحو استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى حماية المجتمع من الانهيار تحت الضغط الميداني، وتجميع كافة مقومات القوة والسيادة الوطنية. إن هذه المقاومة تتجاوز في جوهرها النظرة التقليدية للتطور التقني والمؤسسي باعتباره مجرد رفاهية أو عملاً إدارياً روتينياً، لتقدم استراتيجية تحول أدوات التكنولوجيا، والبناء الهيكلي، والمسار القانوني الدولي إلى وسيلة حقيقية لتعزيز ثبات المواطنين وقطاع الأعمال، وتخفيف المعاناة الناجمة عن الإغلاقات المتكررة وصعوبة الوصول إلى الخدمات.

ويتجلى هذا النموذج المتقدم للمقاومة الذكية الذي تعمل عليه القيادة الفلسطينية عبر تكامل أربعة أبعاد استراتيجية رئيسية، يمثل أولها الصبر الاستراتيجي كحجر زاوية وفلسفة ثبات تجسد خياراً استراتيجياً واعياً يهدف إلى إفشال المخطط الأساسي للاحتلال والمتمثل في التهجير والتفريغ السكاني وتفكيك البنية المجتمعية. لقد تحول ضبط النفس الواعي والثبات في الأرض أمام اعتداءات المستوطنين اليومية إلى فعل مقاوم يمتص الصدمات ويمنع انكسار المجتمع، مشكلاً الأرضية الصلبة التي تنطلق منها كافة أدوات المقاومة الذكية البانية للمؤسسات والحامية للوجود. ولأن المقاومة الذكية تنطلق من التعلم المباشر من دروس الميدان وتجارب الماضي الأليمة في قطاع غزة، نتيجة تغول الميليشيات المسلحة وفي مقدمتها حركة حماس، واتخاذها لقرارات عشوائية ومتهورة خارج إطار الإجماع الوطني، والتي جلبت الدمار الهائل وأرهقت النسيج المجتمعي خدمة لأجندات خارجية، تبرز الحاجة الملحة لرفض هذا النهج التدميري والانجرار إلى مربعات العنف غير المحسوب. إن الاستعاضة عن ذلك بالالتفاف حول النهج الوطني المنظم الذي تقوده القيادة الفلسطينية، والتعامل مع إرهاب المستوطنين وجرائم الاحتلال بصبر استراتيجي واقتدار مؤسسي، يمثلان الدرع الواقي للمجتمع؛ فالمقاومة الذكية تُعلي من شأن حماية الإنسان الفلسطيني وبقائه على أرضه فوق أي شعارات فئوية فارغة لا تخدم سوى مخططات التخريب والتهجير الإسرائيلي.

أما البعد الثاني فيتجسد في المسار القانوني والدبلوماسي كسلاح للعدالة والسيادة الدولية، حيث تتعدى المقاومة الذكية حدود الحلول الميدانية لتلامس تجميع كافة مقومات القوة، مكملة بين البناء الداخلي والمسار القانوني والدبلوماسي الذي تقوده المؤسسات الرسمية. وتتجلى أعظم صور هذا المسار في التوثيق المنهجي والمستمر لجرائم المستوطنين والاحتلال ومتابعتها الحثيثة أمام مؤسسات العدالة الدولية والمحاكم المختصة. إن هذا الجهد القانوني المنظم يحول المعاناة الوطنية والصبر الميداني إلى ملفات قضائية عابرة للحدود، ليشكل قوة استراتيجية ضاغطة ومؤثرة قد تتفوق في كثير من الأحيان على قوة السلاح، لما تملكه من قدرة فائقة على نزع الشرعية عن الانتهاكات، ومحاصرة الاحتلال دولياً، وحماية الحق الفلسطيني في المحافل العالمية ووضع العالم أجمع أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

وفي البعد الثالث المتعلق بالسيادة الإنتاجية والاعتماد على الذات، حيث تتطلب المقاومة الذكية بناء مقومات القوة على الأرض وتقليل التبعية الاقتصادية المستمرة للوضع القائم عبر دعم وتنفيذ مشاريع حكومية واستثمارية مفصلية في القطاعات الحيوية. وقد ترافقت التوجهات الإصلاحية الإدارية مع خطوات ميدانية نوعية، برز في مقدمتها إطلاق برنامج "العناقيد الزراعية" الذي أتاح استصلاح آلاف الدونمات وتوفير مئات الكيلومترات من الطرق الزراعية لدعم ثبات المزارعين في المناطق المهددة بالمصادرة وخاصة مناطق (ج)، إلى جانب التوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المؤسسات والمنشآت العامة بالتعاون مع القطاع الخاص للحد من الارتهان لشبكات الكهرباء الإسرائيلية وضمان استدامة الخدمات الأساسية. كما تتكامل هذه الجهود مع الشراكات الاستراتيجية والذي تجسد في افتتاح مصنع الإسمنت في أريحا، والذي سيغطي نصف حاجة السوق من هذه المادة الاستراتيجية، ومصانع التصنيع الغذائي والتغليف المحلي، مما يضع حجارة الزاوية لتأمين التجهيزات والمواد الأساسية محلياً وتقليل التبعية واستنزاف الأسواق، وإنشاء بنية تحتية إنتاجية صلبة قادرة على الصمود في وجه الإغلاقات والتضييقات المتكررة.

ويكتمل هذا النموذج بالبعد الرابع المتمثل في التحول الرقمي والحلول المالية كأداة لإدامة الحياة وتجاوز الأزمات. ففي قلب هذه المنظومة الشاملة، تبرز البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية التي تشرف عليها وتديرها الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع والمملوكة بالكامل لسلطة النقد الفلسطينية، والتي شكلت العمود الفقري للجانب الاقتصادي من برنامج الإصلاح الشامل الذي تقوده الحكومة بهدف تحسين جودة الخدمات العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتطوير أدوات الرقابة الفاعلة. وقد تجسد هذا النجاح التنظيمي في إطلاق وتطوير منصة "إي سداد" التي فتحت الآفاق أمام المواطنين لإنجاز وتسديد ما يزيد على ألف خدمة حيوية وإدارية إلكترونياً، مثل فواتير المياه والكهرباء والأقساط الجامعية المعززة ببرامج التقسيط الآمن، والمعاملات الحكومية، مما منح الأفراد مرونة وأماناً ووفر عليهم الوقت والجهد وتكاليف التنقل الباهظة. كما تم إطلاق بوابة "سداد جيت" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني لتنظيم التجارة الإلكترونية، إلى جانب التوسع في منصات تمويل وحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل منصة "منشأتي"، واعتماد نظام الخصم المباشر كبديل رقمي للتعاملات الكبرى، والتوسع في استخدام تقنيات الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) لحماية العاملين وتسهيل التعاملات دون كلفة إضافية.

وتكتسب هذه التجربة بعداً أكثر عمقاً عند تأمل ما شهدته غزة في مواجهة الأزمات المركبة وشح السيولة؛ حيث أصبحت المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع الوسيلة الأولى لشراء المستلزمات واستلام المساعدات حتى في المتاجر الصغيرة ووسائل النقل، مما وفر شبكة أمان اقتصادي واجتماعي وحمى السكان من الاستغلال والعمولات الجائرة. ولضمان استدامة وتطور هذه المنظومة الوطنية الشاملة أمام التحديات الهيكلية والتقنية المركبة—سواء أكانت تتمثل في إدارة منظومة يتعامل فيها الاقتصاد بأربع عملات رئيسية في غياب عملة وطنية، أو تحديات الشمول المالي، والانقطاعات المتكررة في شبكات الاتصالات والأضرار المباشرة التي تصيب البنية التحتية أثناء الأزمات والعدوان—تم بناء بروتوكولات حماية مرنة تعتمد تقنيات الدفع وتداول البيانات غير المتصلة بالشبكة (Offline Transactions)، إلى جانب التخزين المحلي المشفر وتوسيع خيارات الربط اللاسلكي البديلة، مما يجعل المنظومة أداة صمود مبتكرة وذكية اخترعتها الإرادة الفلسطينية لمواجهة التضييقات والقيود الميدانية المشددة.

في النهاية، تبرهن "المقاومة الذكية" بأبعادها الأربعة أن حماية الإنسان الفلسطيني وتمكينه من الثبات على أرضه هما جوهر المعركة الوطنية وأساس السيادة. إن تحويل التكنولوجيا، والقانون، والإرادة الإنتاجية إلى أدوات صمود يومية هو الرد الأبلغ على سياسات التهجير والاستنزاف، لتظل هذه المنظومة الشاملة تجسيداً حياً لعمق التشبث بالحياة والحرية، وتأكيداً راقياً لقول محمود درويش الخالد: " وَنَحْنُ نُحِبُّ الحَيَاةَ إِذَا مَا اسْتَطَعْنَا إِلَيْهَا سَبِيلاً"

هذا المقال يعبر عن وجهة نظري الشخصية ولا يعبر بأي حال عن وجهة نظر رسمية.

ع
عبد الكريم عويضة
تقارير ذات صلة