فلسطين24 – غزة | الأربعاء 18 نوفمبر 2026
كشف تحقيق استقصائي دولي، نُشر اليوم الأربعاء، عن وثائق ومراسلات داخلية تُظهر دور مصرف «دويتشه بنك» الألماني في تسهيل صفقة لتوريد مكونات عسكرية إلى إسرائيل، من بينها صناديق تروس مخصصة لدبابات «ميركافا 4» التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية بقطاع غزة.
وبحسب التحقيق الذي نشره موقع «درج» ضمن مشروع دولي بعنوان «وثائق دويتشه بنك»، وافق المصرف على تقديم ضمان دفع مسبق بقيمة 11.4 مليون يورو لصالح شركة «رينك» (Renk GmbH) الألمانية، لتمويل عقد مع وزارة الدفاع الإسرائيلية يستمر حتى عام 2027.
مراسلات داخلية تكشف تفاصيل الصفقة
أظهرت الوثائق أن لجنة مختصة داخل المقر الرئيسي للمصرف في فرانكفورت ناقشت الصفقة في 12 يناير/كانون الثاني 2022، بعدما خضعت لتقييم داخلي منذ ديسمبر/كانون الأول 2021.
وكانت الصفقة تتعلق بتصنيع صناديق تروس لدبابات «ميركافا 4»، مع التخطيط لتسليم أول دفعة في سبتمبر/أيلول 2024.
وأشار التحقيق إلى أن بعض المسؤولين داخل المصرف ناقشوا المخاطر المحتملة على سمعته، ومدى إمكانية انكشاف علاقته بالصفقة للرأي العام، بما في ذلك خيار تمرير الضمانات عبر مصرف إسرائيلي للحد من ظهور اسمه بصورة مباشرة.
دبابات ميركافا والعمليات العسكرية في غزة
ربط التحقيق بين طبيعة المعدات التي شملتها الصفقة واستخدام دبابات «ميركافا» الإسرائيلية في العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.
وسلّط الضوء على وقائع من بينها حصار مجمع الشفاء الطبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والهجوم على مدنيين كانوا ينتظرون مساعدات غذائية عند دوار التحلية في يونيو/حزيران 2025.
غير أن الوثائق المنشورة لا تثبت أن صناديق التروس المشمولة بالصفقة استُخدمت تحديداً في تلك الوقائع، وإنما توضح الصلة بين التمويل المصرفي وسلسلة توريد مكونات الدبابات الإسرائيلية.
تساؤلات بشأن مسؤولية المصارف الدولية
تثير الوثائق تساؤلات حول آليات الرقابة على التمويل المصرفي المرتبط بالصناعات العسكرية، ولا سيما عندما تكون المعدات الممولة مخصصة لجيوش منخرطة في نزاعات مسلحة.
وفي سياق متصل، أشار تحقيق نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية إلى تعاملات أخرى للمصرف مع شركات تعمل في قطاع الصناعات الدفاعية، وإلى نقاشات داخلية بشأن المخاطر القانونية والسمعة المؤسسية.
من جانبه، أكد «دويتشه بنك»، في رده على الصحفيين، أنه يقيّم معاملاته بصورة منفردة ويلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
تحقيق دولي يستند إلى ملايين الوثائق
يأتي الكشف ضمن مشروع «وثائق دويتشه بنك»، الذي استند إلى تسريب يتجاوز 15 مليون ملف داخلي، وشارك في العمل عليه أكثر من 230 صحفياً من نحو 50 مؤسسة إعلامية حول العالم.
وتتناول التحقيقات جوانب متعددة من أنشطة المصرف الألماني، بما فيها علاقاته التجارية والمالية مع شركات الصناعات العسكرية، وآليات تقييم المخاطر والامتثال.
وتعيد هذه المعطيات فتح النقاش حول دور المؤسسات المالية الدولية في دعم سلاسل توريد المعدات العسكرية، وحدود مسؤوليتها عن الآثار المحتملة للصفقات التي تموّلها.
المصدر: تحقيق استقصائي نشره موقع «درج» بالتعاون مع شركاء دوليين ضمن مشروع «وثائق دويتشه بنك».





