رام الله – فلسطين24
عقدت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، بالشراكة مع وزارة الخارجية والمغتربين، جلسة تشاورية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن مؤسسات أممية، لبحث التقدم المحرز في تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية، وتطوير السياسات الوطنية الهادفة إلى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، في إطار التزامات دولة فلسطين الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وشارك في الجلسة وكيل وزارة الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية، السفير عمر عوض الله، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، بينهم مشاركون من قطاع غزة عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب ممثلتين عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتطوير السياسات الوطنية الداعمة لحقوق النساء، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتعزيز مشاركتهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير منظومة الحماية في ظل التحديات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت الخليلي أن العدوان الإسرائيلي وما خلّفه من تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية ضاعف التحديات التي تواجه النساء والفتيات الفلسطينيات، ما يستدعي تكثيف الجهود الوطنية والدولية لحماية حقوقهن وتعزيز فرص تمكينهن.
وشددت على أهمية توثيق الإنجازات والتحديات بصورة شاملة، بما يسهم في تحديد الأولويات الوطنية ووضع الإجراءات اللازمة لمواصلة تطوير السياسات والتشريعات المرتبطة بحقوق المرأة.
من جانبه، أكد السفير عمر عوض الله أن التزامات فلسطين الدولية في مجال حقوق الإنسان تمثل إطاراً أساسياً لتطوير التشريعات والسياسات الوطنية وتعزيز حماية الحقوق والحريات.
ودعا عوض الله إلى توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق النساء والفتيات الفلسطينيات، وتفعيل الآليات الدولية لضمان المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، مؤكداً أن حماية حقوق المرأة مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.
وخلال الجلسة، قدمت الخبيرة لونا سعادة عرضاً تناول التقدم المحرز خلال السنوات الثلاث الماضية في مجال حقوق المرأة، والسياسات والتدابير الوطنية المتخذة لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص.
واستعرضت سعادة أبرز التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي للنساء والفتيات، خصوصاً في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي، إلى جانب الأولويات المطلوبة لتعزيز الحماية وتطوير السياسات الوطنية وتفعيل آليات المساءلة الدولية.
وشهدت الجلسة مداخلات ونقاشات لممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ركزت على سبل تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية وتطوير منظومة الحماية، وتحديد الأولويات والتوصيات التي يمكن البناء عليها في صياغة السياسات والإجراءات المستقبلية.
وتأتي هذه المشاورات في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية، وتوسيع مشاركتها في مختلف المجالات، وضمان إدماج قضايا النساء والفتيات في السياسات الوطنية والالتزامات الدولية لدولة فلسطين.





