نابلس – فلسطين 24
حققت جامعة النجاح الوطنية تقدماً جديداً في تصنيف QS العالمي للاستدامة لعام 2027، بعدما صعدت 84 مرتبة لتحتل المركز 703 مكرر عالمياً، محافظةً على صدارتها للجامعات الفلسطينية، ضمن تصنيف شمل 2,004 مؤسسات جامعية من مختلف أنحاء العالم.
وعلى المستوى الإقليمي، تقدمت الجامعة 47 مرتبة في قارة آسيا، لتصل إلى المركز 204 مكرر من بين 850 مؤسسة جامعية، فيما ارتقت إلى المرتبة 43 في غرب آسيا، مقارنة بالمركز 53 في التصنيف السابق.
وجاء هذا الإنجاز بالتزامن مع ارتفاع عدد الجامعات الفلسطينية المدرجة في التصنيف من أربع إلى ست جامعات، مع استمرار جامعة النجاح في المركز الأول على المستوى الوطني.
تحسن في الأداء العام
وارتفعت الدرجة الإجمالية للجامعة من 58.9 إلى 65.4 من أصل 100 نقطة، بزيادة تقارب 11%، نتيجة التحسن في المحاور الرئيسية الثلاثة للتصنيف، وهي الأثر البيئي، والأثر الاجتماعي، والحوكمة.
وسجل محور الحوكمة أفضل أداء للجامعة، محققاً 88.3 نقطة مقارنة بـ79.7 في العام السابق، مع تقدم الجامعة 185 مرتبة لتصل إلى المركز 386 مكرر عالمياً.
ويعكس هذا التحسن تطور الأداء المؤسسي للجامعة في مجالات الشفافية والنزاهة والمشاركة في صنع القرار وتعزيز المساءلة.
تقدم في الاستدامة البيئية
وفي محور الأثر البيئي، تقدمت الجامعة 167 مرتبة لتصل إلى المركز 641 مكرر عالمياً، فيما ارتفعت درجتها من 51.7 إلى 60.7 نقطة.
كما سجل مؤشر التعليم البيئي تقدماً بمقدار 343 مرتبة، ليصل إلى المركز 686 مكرر عالمياً، بينما ارتقى مؤشر الاستدامة البيئية إلى المرتبة 440 مكرر عالمياً.
قفزة في مؤشر المساواة
وعلى صعيد الأثر الاجتماعي، حققت الجامعة تقدماً بارزاً في مؤشر المساواة، بعدما قفزت 379 مرتبة لتحتل المركز 669 مكرر عالمياً، مع ارتفاع درجتها من 60.4 إلى 77.4 نقطة.
كما تحسنت الدرجة الإجمالية لمحور الأثر الاجتماعي من 60.5 إلى 65.2 نقطة، لتواصل الجامعة تصدرها فلسطينياً في محاور الأثر البيئي والأثر الاجتماعي والحوكمة.
تعزيز الحضور الأكاديمي الدولي
ويعكس هذا التقدم حضور جامعة النجاح الوطنية في التصنيفات الأكاديمية الدولية، وجهودها في دمج مفاهيم الاستدامة ضمن منظومتها التعليمية والبحثية والمجتمعية، بما ينسجم مع الأولويات البيئية والاجتماعية والتنموية في فلسطين.
ويُذكر أن تصنيف QS العالمي للاستدامة يقيس إسهامات مؤسسات التعليم العالي في تحقيق أثر بيئي واجتماعي إيجابي، اعتماداً على مؤشرات تشمل التعليم والبحث البيئي، والمساواة، والصحة والرفاه، وتبادل المعرفة، وفرص التوظيف، والحوكمة الرشيدة.





