بيروت – فلسطين24
تتفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في ظل أزمات اقتصادية ومعيشية متلاحقة وقيود قانونية تحرم فئات منهم من حقوق أساسية، فيما يواجه آلاف المهجرين من سوريا خطر التشرد بسبب ارتفاع الإيجارات وتراجع المساعدات الإنسانية.
وفي مخيم شاتيلا بالعاصمة بيروت، تعيش اللاجئة الفلسطينية مريم فصولاً متجددة من النزوح، بعدما تنقلت من فلسطين إلى الأردن ثم سوريا، قبل أن تدفعها الحرب السورية إلى اللجوء مجدداً إلى لبنان.
وتواجه مريم خطر فقدان مسكنها بسبب عجزها عن دفع الإيجار، في ظل غياب مصدر دخل ثابت، ما يجعل حياتها اليومية محكومة بالخوف من التشرد وعدم القدرة على تأمين احتياجاتها الأساسية.
مساعدات لا تكفي لسد الاحتياجات
وبحسب تقديرات أوردتها مصادر معنية بالمهجرين، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان نحو 22 ألف شخص قبل عامين، فيما لا تزال العائلات المتبقية تواجه تحديات معيشية وقانونية وتعليمية.
ويقول ممثل رابطة المهجرين من سوريا، مروان عبد، إن المساعدات المالية المقدمة للفرد لا تتجاوز 20 دولاراً شهرياً، فيما يبلغ بدل الإيجار 45 دولاراً، مقابل إيجارات قد تصل إلى 200 دولار شهرياً.
ويؤكد أن هذه المبالغ لا تغطي الاحتياجات الأساسية للعائلات، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والخدمات.
بلا هوية.. حياة على هامش القانون
ولا تقتصر المعاناة على الفقر، إذ يواجه نحو ألفي فلسطيني، وفق تقديرات وردت في المصادر المعنية، أزمة غياب الوثائق الثبوتية، ما يعرقل حصولهم على التعليم والرعاية الصحية والعمل والتنقل.
ومن بين هؤلاء خليل مصطفى، الذي يقول إن افتقاره للأوراق الرسمية يحرمه من تسجيل أبنائه في المدارس والحصول على الخدمات الأساسية، ويضطره إلى العمل في مهن شاقة وغير مستقرة بأجور متدنية.
كما يخشى فاقدو الوثائق المرور عبر الحواجز الأمنية، ما يفرض قيوداً إضافية على حركتهم ويزيد عزلتهم الاجتماعية والاقتصادية.
مطالبات بحلول قانونية عاجلة
ودعا أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، خالد عبادي، إلى منح الفلسطينيين فاقدي الوثائق أوراق تعريف رسمية صادرة عن الدولة اللبنانية، بما يسهل حصولهم على الخدمات الأساسية وتنظيم أوضاعهم القانونية.
وتتصاعد المطالبات بتدخل الجهات اللبنانية والفلسطينية والمؤسسات الدولية لمعالجة هذه الأزمة، بالتوازي مع تعزيز برامج الإغاثة والحماية الاجتماعية.
وبين ضيق المخيمات وارتفاع تكاليف المعيشة وغياب الاستقرار القانوني، يواصل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان مواجهة واقع صعب، فيما تبقى الحاجة ملحة إلى حلول تحفظ كرامتهم وتضمن حقوقهم الأساسية.





